العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - وقت الإخراج فِی الغلاّت

القبول[١].

(مسألة ٦): وقت الإخراج الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه ضمن: عند تصفیة الغلّة[٢] واجتذاذ التمر[٣] واقتطاف[٤] الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق[٥].

(مسألة ٧): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجُذاذ[أ].

⇨ * علی مبنی تعلّق الوجوب حینئذٍ وفی ذلک الوقت. (المرعشی).

* فیه إشکال. (الآملی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

* لا یبعد عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).

[١] فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* مع الإبقاء علی النخل أو الکرم إلی أن یصیر رطباً وعِنباً. (عبدالهادی الشیرازی).

* بناءً علی القول الأوّل. (الشریعتمداری).

* یشکل ذلک علی القول المختار، إلاّ إذا أراد المالک اقتطاف الثمرة بتمامها، کما فی الفرع السابق، نعم، إذا بذل المالک الزکاة عِنباً وجب علی الساعی القبول. (زین الدین).

[٢] لا یبعد القول بأ نّه عند وقت التصفیة، فلو أخّرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتّجه الالتزام بتحقّق الضمان. (الروحانی).

[٣] بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً فی ما لو تعلّق غرض المالک بذلک. (اللنکرانی).

[٤] بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] إذا وجبت الزکاة فالفقیر أحد الشرکاء، والشرکاء إنّما یقسّمون المال عند التصفیة، فلیس للفقیر إلزام المالک بدفع حقّه قبل ذلک. (کاشف الغطاء).

[أ] الجُذاذ: ما تقطع منه، وضمّه أفصح من کسره، الصحاح: ٢/٥٦١، (مادّة جذذ).