العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - حکم التصرّف بما ِیزِید علِی المتعارف

ضمان[١] حصّة[٢] الفقیر[٣]. کما أ نّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه[٤] أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.

[١] إنّما یتّجه هذا التفریع فی ماعدا العنب بناءً علی مذاق المشهور فی وقت التعلّق. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (البروجردی).

* بناءً علی المشهور. (الحکیم).

* علی الأحوط فیه وفی الفرع الآتی، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی).

* علی مبنی المشهور. (المرعشی).

* هذا یتّجه فی ما عدا العنب علی مبنی المشهور فی وقت التعلّق، أمّا علی ما قوّیناه فلا تتعلّق الزکاة. (حسن القمّی).

* بناءً علی القول المشهور الذی اختار هو خلافه. (اللنکرانی).

[٢] بناءً علی المشهور، وجزمه قدس سره هنا مع تقویته خلاف المشهور آنفاً لایخلو من تهافت. ثمّ إنّه لابدّ وأن یکون الضمان بعد مراجعة الحاکم الشرعی، أو بنحو کان مضبوطاً ومثبتاً علی المتعارف حتّی لا یضیع حقّ الفقراء. (السبزواری).

[٣] علی القول المشهور، لا علی القول بالتسمیة الذی هو مختار المصنّف قدس سره . (الشاهرودی).

* هذا أیضاً مبنیّ علی قول المشهور فی تعلّق الزکاة، وکذلک فی المسألة التی بعدها. (البجنوردی).

* إنّما یجب ذلک فی المذکورات علی القول الأوّل دون الثانی، مع أ نّه قدس سره اختار الثانی، ثمّ إنّ ضمان حصّة الفقیر بدون مراجعة ولیّ الأمر ممّا لم یدلّ علیه دلیل. (الشریعتمداری).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، کما تقدّم ، وضمان حصّة الفقیر إنّما تکون بمراجعة ولیّ الأمر. (زین الدین).

[٤] بعد فرض ضمان حصّة الفقیر لا فرق فی المؤن، بل وغیر المؤن. (صدر الدین الصدر).