العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - الشرط الأوّل النصاب

الأحوط[١] مراعاتها[٢]، بل الأحوط[٣] مراعاة الأقلِّ[٤] عفواً[٥]،

⇨ بالإطلاق علی أنّ فی کلّ أربعین کذا وفی کلّ خمسین کذا، ونری خارجاً تصادق العددین فی المعدودات نستکشف من هذا الإطلاق إیکال أمر الاحتساب إلی مَن علیه الحق وهو المکلّف، ولا معنی لإیکال الأمر إلی حال العدد المملوک _ لکنّ الذی یمنعنا عن الفتوی بذلک نفی الزکاة عن النَیِّف والکسور، والنیِّف ما دون العشرة، ومقتضاه عدم العفو عن العشرة، مضافاً إلی أنّ قابلیّة المعدود لانطباق نصاب أکثر استیعاباً بنفسها مانعة عن الأخذ بالإطلاق ولو بمؤونة أنّ العرف یری ذلک تضییعاً لحقّ الفقراء، ومضافاً إلی ما یظهر من دلیل نصاب البقر فالأحوط العدّ بما یکون أکثر استیعاباً ولو بالجمع بین العادّین، ففی مائتین وستّین یُعدّ خمسینان وأربع أربعینات، بل علیه الفتوی. (الفانی).

[١] الأولی المراعاة حتّی فی المائتین والستّین، لکنّ رعایة المطابقة فی نصابَی البقر واجبة، کما سیجیء. (الفیروزآبادی).

* وکذا مع حصول المطابقة بهما معاً، وعلیه فلا فرض؛ لعدم المطابقة لشیء منهما، وتنحصر موارد التخییر بصورة المطابقة لکلٍّ منهما فقط، ولا عفو حینئذٍ إلاّ فیما بین عقود العشرات، ویطّرد جمیع ذلک فی نصابَی البقر أیضاً. (آل یاسین).

[٢] بل اللازم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر هو التخییر بین العددین مطلقاً، والأحوط أن یعدّها بما یکون عادّاً لها من العددین، وعدّها بهما إن کان ذلک أکثر استیعاباً، وبه یظهر ما فی المتن من الاحتیاطات. (الروحانی).

[٣] بل الأقوی فیه وفی ما قبله. (حسن القمّی).

[٤] إذا بلغ العدد مائة وثلاثین فصاعداً عشراتٍ فالأقوی وجوب العدّ بالمطابق لهما، أو لأحدهما؛ وعلیه فلا یتصوّر الأقلّ عفواً إلاّ فی ما نقص عنه، والأقوی فیه وجوب العدّ بالأربعین. (الجواهری).

[٥] بناءً علی ما ذکرناه من انحصار العفو بالآحاد بین العقود لا یتصوّر کون ⇦