العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤١ - السادسة لو تردّد ما علِیه بِین الخمس والزکاة

بدَینٍ[١] أو کفّارةٍ أو نذرٍ أو خُمسٍ أو نحو ذلک.

السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته[٢]، إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما[٣]،

⇨ فیأتی فیه ما تقدّم فیها. (الخوئی).

* فإن عنوان دَین المیّت الذی هو الموضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث لا یثبت باستصحاب بقاء الوجوب علی المورّث. (حسن القمّی).

* لأنّ دَین المیّت الذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث لا یثبت بالاستصحاب. (الروحانی).

[١] وما ذکرنا سابقاً یجری فیها بطریق أوضح. (الفیروزآبادی).

[٢] ویمکن إعطاء المقدار بقصد ما فی الذمّة الحاکم، وهو یعمل علی طبق فتواه فی المال المردّد إعطاؤه الوکیل عن مستحقّی الزکاة والخمس. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] لا یبعد جواز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة وإیصاله إلی الحاکم الشرعی؛ من حیث کونه ولیّاً للطائفتین فتبرأ ذمّته من الحقّ الواقعی، ثمّ یری الحاکم ما هو تکلیفه من القرعة أو التوزیع. (الإصفهانی).

* لکن حیث إنّه لا یجوز لکلٍّ من الهاشمیّ والفقیر التصرّف فیه إلاّ برضاه فیجوز أن یعطیه أحدهما، ثمّ یتراضیان علی النصف، ثمّ یعطیه الآخر کذلک فلا یخسر أزید ممّا فی ذمّته ویجوز أن یعطیه أحدهما، ثمّ یأخذه ویعطیه الآخر، ثمّ یتراضیان بینهما. (مهدی الشیرازی).

* ویجزی عنه دفع المقدار المردّد بینهما إلی الحاکم الشرعی. (الحکیم).

* لا یبعد جواز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة وإیصاله إلی الحاکم الشرعی؛ من حیث کونه ولیّاً للطائفتین فتبرأ ذمّته من الحقّ الواقعی، ثمّ یری الحاکم ما هو تکلیفه من القرعة أو التوزیع. (الشاهرودی).

* محلّ نظر؛ لکونه مجری قاعدة الضرر المنفیّ فی الإسلام، ویأتی بقیّة الکلام فی باب الخمس المختلط بالحرام إن شاء اللّه تعالی. (أحمد الخونساری). ⇦