العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - السادسة لو تردّد ما علِیه بِین الخمس والزکاة

........................................................................................................................

⇨ * لقاعدة الاحتیاط فی باب العلم الإجمالی، ولکن فی جریانه فی باب الأموال تأمّل وإشکال، فمن المحتمل، بل الظاهر التوزیع أو القرعة، فلو علم باشتغال ذمّته بدِرهَمٍ وتردّد بین أن یکون لزیدٍ أو عمروٍ أو بکرٍ لا یجب علیه إعطاء ثلاثة دراهم، بل الواجب التوزیع لو لم تُجرَ قاعدة القرعة. (الشریعتمداری).

* لکن تبرأ ذمّته إذا أدّی ذلک المقدار إلی الحاکم الّذی هو ولیّ شرعیّ، خصوصاً إذا کانا من جنس واحد، ومع عدم کونهما کذلک یمکن تأدیة قیمة ذلک بإزاء ما فی ذمّته. (الخمینی).

* الظاهر کفایة دفع المقدار المحتمل المردّد إلی الحاکم بقصد ما فی الذمّة، فهو یعامل معه بحسب رأیه معاملة المال المردّد بین المالکین من التوزیع أو الرجوع إلی القرعة، أو غیرهما ممّا قیل. (المرعشی).

* ویجوز أن یعطی مالاً واحداً بقصد ما فی الذمّة إلی الوکیل عن مستحقّی الزکاة والخمس، بل لا یبعد کفایة الإعطاء إلی الحاکم، ثمّ یکون المال مردّداً بین مالِکَین فیجری فیه ما یجری فیه، وإذا لم یمکن ذلک أیضاً فلا مانع من الرجوع إلی القرعة وتعیین المال المردّد بها. (الخوئی).

* یجوز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة إلی الحاکم الشرعیّ، ثمّ یکون المال مردّداً بین الشخصَین فیعمل الحاکم وظیفته. (الآملی).

* لولا دعوی ظهور الإجماع عن الماتن فی حاشیته علی المکاسب فی بحث المقبوض بالعقد الفاسد علی عدم وجوب الاحتیاط فی المالیّات لو کانت مردّدة بین المتباینین مع التأیید بقاعدة نفی الضرر، مع أ نّه یمکن فی المقام دفع المقدار المردّد إلی الحاکم الشرعی، أو وکیل الطائفتین، أو القرعة، أو إرضاء الطائفة الاُخری لو أعطاه إلی إحداهما. (السبزواری).

* لکن لا یبعد التوزیع، أو القرعة، أو الإیصال إلی الحاکم لیعمل فیه بما هو وظیفته، وکذا فی بقیّة صور العلم الإجمالی فی الأموال. (محمّد الشیرازی).

* لکن إذا أدّی بعنوان الزکاة للفقیر وبعنوان الخمس للهاشمیّ لیس لواحدٍ منهما ⇦