العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - السادسة لو تردّد ما علِیه بِین الخمس والزکاة

إلاّ إذا کان[١] هاشمیّاً فإنّه یجوز أن یعطی للهاشمیِّ بقصد ما فی الذمّة، وإن اختلف مقدارهما قلّةً وکثرةً أخذ بالأقلّ[٢]،

⇨ التصرّف فیه؛ لأ نّه مردّد بین بقائه علی مِلک المالک، أو صیرورته ملکاً للفقیر أو الهاشمی، فیمکن أن یتصالح مع کلّ واحدٍ منهما علی النصف، أو یُوکِل واحد منهما الآخر، أو کلّ منهما الثالث فی القبض، فیعطی المال بقصد ما فی الذمّة، ثمّ هما یتصالحان بینهما. (حسن القمّی).

* هذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی، وعلی فرض تنجّزه ففیه تفصیل. (تقی القمّی).

* یجوز له دفع مال واحد بقصد ما فی الذمّة إلی الحاکم، ویکون ذلک بعد الدفع من قبیل المال المردَّد بین شخصَین فیلحقه حکمه. (الروحانی).

* ویمکن الأداء إلی الحاکم الشرعی بمقدار واحد عیناً أو قیمة بقصد ما فی الذمّة. (اللنکرانی).

[١] وکذلک لا یبعد کفایة إعطائه المال المردَّد بینهما للحاکم الشرعی، فیعمل بما یراه وظیفةً له، وفی صورة اختلافهما قلّةً وکثرةً لا یُترک الاحتیاط باعطاء الأکثر. (البجنوردی).

[٢] إن کانا من جنس واحد، وإلاّ بهما معاً؛ لقاعدة الشغل، کالمسألة الآتیة. (کاشف الغطاء).

* محلّ تأمّل. (البروجردی).

* فیه نظر. (الحکیم).

* إنّما یؤخذ بالأقلّ إذا کان المستحقّ واحداً، کما إذا علم باشتغال ذمّته لزید بدرهم، أو درهمین، بخلاف ما إذا علم باشتغال ذمّته بدرهم لزید، أو بدرهمین لعمرو، والمقام من ذلک القبیل؛ فإنّ مستحقّ الخمس غیر مستحقّ الزکاة، ومجرّد انطباق مستحقّ الزکاة علی الهاشمیّ فی الفرض لا یجدی نفعاً، فالأقوی لزوم الاحتیاط لو جری فی باب الأموال. (الشریعتمداری). ⇦