العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - حکم القادر علِی الاکتساب

یجوز له أخذها[١]، وعلی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایة ونقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنة یجوز له الأخذ، ولا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتّی یتمّ ما عنده، ففی کلّ وقت لیس عنده مقدار الکفایة المذکورة یجوز له الأخذ. وکذا لا یجوز[٢] لمن کان ذا صنعة أو کسب یحصل منهما مقدار موءونته، والأحوط[٣] عدم أخذ[٤] القادر[٥] علی

[١] بشرط صدق الفقیر عرفاً. (الفیروزآبادی).

[٢] فإنّ المراد بالمال الوافی بموءونته أعمّ من کونه بالفعل أو القوّة، فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غنیّ. (کاشف الغطاء).

* لصدق الغنی مع الاشتغال الفعلی. (الشاهرودی).

[٣] الأولی. (الفیروزآبادی).

* وإن کان الأقوی الجواز، مع عدم صدق الغنی، ونفس عدم الاشتغال بما هو هو لا یوجب فسقه أیضاً. (الشاهرودی).

* یجوز له أخذ الزکاة للحاجة الفعلیّة إذا فاته الاکتساب. (الفانی).

* بل عدم جواز أخذه لایخلو من قوّة. (الخمینی).

* جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب وفوته لایخلو من قوّة، وإن کان تارکاً لوظیفته بسبب التکاسل. (المرعشی).

* والأقوی جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب؛ لتحقّق الموضوع وإن کان عاصیاً بترکه. (الآملی).

* والأقوی جواز أخذه بعد العجز، نعم، الأحوط له ترک التکاسل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأقوی. (زین الدین).

[٤] الأقوی جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب وإن کان عاصیاً بترکه، وسیأتی التصریح منه قدس سره بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل هو الأقوی. (الحکیم).

[٥] لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). ⇦