العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣

(مسألة ٨): تجب نیّة[١] القربة[٢] هنا، کما فی زکاة المال، وکذا یجب[٣] التعیین[٤] ولو إجمالاً مع تعدّد[٥] ما علیه[٦]، والظاهر عدم[٧] وجوب

[١] حین دفعها إلی الفقیر أو وکیله أو ولیّه. (صدر الدین الصدر).

[٢] علی ما تسالمت علیه کلمة الأصحاب، نعم، لابدّ من قصد عنوان الزکاة. (الفانی).

[٣] مرّ حکمه فی ما تقدّم. (اللنکرانی).

[٤] فی وجوب نیّة التعیین نظر؛ نظراً إلی ما أشرنا إلیه سابقاً بأنّ الخطاب المتعلّق بالوجودات المتعدّدة المتّفقة الحقیقة لایحتاج فی أصل الامتثال بأحدهما ولو بلا عنوان قصد خصوصیّة أحدهما؛ لفرض عدم قصدیّة الحقیقة ، وعدم احتیاج التقرّب به إلی کون الوجود المأتیّ به بداعی شخص أمره، بلا تمییز بین أمره وأمر غیره بالمشخصات الخارجیّة، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء).

* علی نحو ما مرّ. (الحکیم).

* مرّ الکلام فیه فی ما تقدّم. (الخمینی).

* قد مرّ فی زکاة المال ما هو المختار هناک، وهاهنا أیضاً کذلک. (المرعشی).

* بل یجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدّد، کما مرّ فی زکاة المال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* کما تقدّم فی زکاة المال. (زین الدین).

[٥] بل ومع عدم تعدّده أیضاً، کما مرّ. (البروجردی).

[٦] بل مطلقاً علی الأحوط. (الشاهرودی).

* تقدّم التفصیل فی زکاة المال. (السبزواری).

* بل مع عدم تعدّده أیضاً، والأحوط تعیین مَن یزکّی عنه أیضاً. (الروحانی).

[٧] فیه تأمّل. (الحکیم).

* إن کان المراد عدم لزوم التعیین ولو إجمالاً ففیه تأمّل. (حسن القمّی).