العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - حکم المملوک المشترک

فی التبرّع[١] عنه[٢].

(مسألة ١٠): المملوک المشترک بین مالکَین زکاته علیهما[٣] بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً وکانا موسرَین، ومع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصّة الآخر[٤]، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن کان الآخر موسراً، لکنّ الأحوط[٥] إخراج حصّته[٦]، وإن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضاً، ولکنّ الأحوط[٧] الإخراج مع الیسار، کما عرفت مراراً، ولا فرق فی کونها علیهما مع العیلولة لهما بین صورة المهایاة وغیرها، وإن کان حصول[٨] وقت الوجوب فی نوبة

[١] علی وجه التسبیب، کما تقدّم علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٢] تقدّم الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر، الروحانی).

* مشکل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] علی الأحوط. (الحائری، المرعشی).

* علی إشکالٍ أحوطه ذلک. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* فیه إشکال، والأحوط ذلک. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط فیه وفی بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشریک. (الخمینی).

* علی الأحوط، وکذا الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (اللنکرانی).

[٤] علی الأحوط. (الحکیم، المرعشی، زین الدین، حسن القمّی).

[٥] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

[٦] علی الأحوط. (المرعشی).

[٧] لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٨] فیه إشکال، ووجوبها علی صاحب النوبة لیس ببعید. (المرعشی).

* لا یبعد الوجوب علی مَن حصل فی نوبته. (الخوئی).