العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - جواز الخرص علِی المالک··· ١٧١ _

أولی[١]، ثمّ إن زاد[٢] ما فی ید المالک کان له، وإن نقص کان علیه[٣]، ویجوز لکلٍّ من المالک والخَارِص الفسخ مع الغَبن الفاحش، ولو توافق المالک والخارِص علی القسمة رطباً[٤]

⇨ * إذا کان بقصد إنشاء المعاملة، وحینئذٍ یترتّب علیه ما ذکر بعده. (الحکیم).

* بل هو تعیین لمقدار الحقّ وطریق إلیه عرفاً. (الفانی).

* أحد طرفیها الحاکم أو المأذون من قبله، والآخر المالک. (المرعشی).

* الظاهر أنّ الخرص لیس داخلاً فی المعاملات، وإنّما هو طریق إلی تعیین المقدار الواجب، فلو انکشف الخلاف کانت العِبرة بالواقع، نعم، یصحّ ما ذکره إذا کان بنحو الصلح. (الخوئی).

* بل الظاهر کونه من الطرق العقلائیّة لتعیّن حقّ الغیر ولم یردع عنه الشارع فی الجملة، بل أمضاه، لکن لا أثر له عند انکشاف الخلاف کسائر الطرق المعتبرة. (السبزواری).

* بل هو تخمین مقدار الزکاة، وفائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن ما لم ینکشف الخلاف، فما ذکره محلّ نظر، إلاّ مع ضمّ الصُلح إلیه. (حسن القمّی).

[١] بل أحوط؛ إذ یُحتمل فی الخرص أن لا یکون داخلاً فی المعاملات، بل کان طریقاً إلی تعیین مقدار الزکاة الواجب، فإذن لو تمسّک بذیل الصلح کان أحوط، والنتیجة تبدّل المشاع بالمعیّن علی نحو الکلّیّ فی المعیّن فی مال المالک القابل للخرص، المعبَّر عنه فی السِنَةِ الفُقهاء: بالتقبّل. (المرعشی).

[٢] إن کان الخرص بإذن الإمام أو نائبه، أو بإذنه وصُولِحَ علیه، وإلاّ فیجب أداء زکاة الزائد، وإن نقص فیرجع إلی الخارِص. (صدر الدین الصدر).

* الأحوط مع العلم بالزیادة فسخ الخارِص أو إخراج المالک زکاة الزیادة رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] بل علیهم علی الأصحّ، إلاّ إذا وقع الخرص علی وجه الصلح. (الجواهری).

[٤] بناءً علی تعلّق الوجوب قبل صیرورته رُطَباً. (المرعشی).