العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین

(١)

أوّلاً البلوغ

١٢ ص

خامساً تمام التمکّن من التصرّف

إخراج الزکاة فِی غلاّت غِیر البالغ

٢٢ ص

(٦)

حکم المغمِی علِیه أثناء الحول ونحوه

٢٤ ص

(٧)

تعلّق الزکاة فِی ملکِیّة العبد علِی القول بها

٢٤ ص

(٨)

الشکّ فِی المتقدّم من البلوغ والتعلّق

٢٥ ص

(٩)

الشکّ فِی المتقدّم من العقل والتعلّق

٢٨ ص

(١٠)

مانعِیّة ثبوت الخبار ونحوه فِی تعلّق الزکاة

٢٩ ص

(١١)

الشرکة فِی الأعِیان الزکوِیّة

٣١ ص

(١٢)

مانعِیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعِین الوقفِیّة

٣١ ص

(١٣)

فروض التمکّن من التصرّف فِی المغصوب والمسروق ونحوها

٣٣ ص

(١٤)

التمکّن من استِیفاء الدِین وتفصِیلاته

٣٧ ص

(١٥)

المقترض ِیجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض

٣٩ ص

(١٦)

تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه

٤٣ ص

(١٧)

إذا استطاع الحج بالنصاب

٤٩ ص

(١٨)

من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس

٥٣ ص

(١٩)

کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة

٥٤ ص

(٢٠)

لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البِیع ونحوه

٥٧ ص

(٢١)

ما ِیجب وما ِیستحبّ زکاته من الأجناس

٥٩ ص

(٢٢)

حکم المتولّد من جنسِین مختلفِین

٦٠ ص

(٢٣)

الشرط الأوّل النصاب

٦١ ص

(٢٤)

مسائل فِی نصاب الأنعام الثلاثة

٧١ ص

(٢٥)

الشرط الثانِی السوم طول الحول

٨٥ ص

(٢٦)

الشرط الثالث أن لا تکون عوامل

٨٧ ص

(٢٧)

الشرط الرابع مضِی الحول علِیها جامعة للشرائط

٨٨ ص

(٢٨)

بطلان الحول باختلاف بعض الشرائط

٨٩ ص

(٢٩)

التفصِیل فِی ضمان النصاب

٨٩ ص

(٣٠)

المسلم المرتد عن دِینه لو تعلّقت بماله الزکاة

٩١ ص

(٣١)

المناط فِی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر

٩٥ ص

(٣٢)

تجدّد النصاب فِی الملک الجدِید وصوره

٩٨ ص

(٣٣)

حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

١٠٠ ص

(٣٤)

حکم تعلّق الزکاة فِی البِیع الثابت فِیه الخِیار

١٠٧ ص

(٣٥)

من شرائطها الأوّل النصاب وبِیان حدّه

١٠٩ ص

(٣٦)

الثانِی کون النقدِین مسکوکِین بسکّة المعاملة

١١١ ص

(٣٧)

الثالث مضِیّ الحول

١١٣ ص

(٣٨)

حکم الحلِی وأوانِی الذهب والفضّة

١١٤ ص

(٣٩)

حکم النقدِین إذا کانا مغشوشِین وفروع ذلک

١١٦ ص

(٤٠)

نفقة العِیال إذا بلغت نصاباً حال علِیه الحول

١٢١ ص

(٤١)

إذا کانت الأموال الزکوِیّة من أجناس مختلفة

١٢٢ ص

(٤٢)

وجوب الزکاة فِی الغلاّت الأربع وبِیانها وشرائطها

١٢٣ ص

(٤٣)

وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت

١٢٦ ص

(٤٤)

مدخلِیّة الِیبوسة فِی اعتبار النصاب فِی الغلاّت

١٣٠ ص

(٤٥)

المدار فِی التعلّق فِی جملة من الأجناس

١٣٠ ص

(٤٦)

حکم التصرّف بما ِیزِید علِی المتعارف

١٣١ ص

(٤٧)

طلب الساعِی الزکاة قبل الوقت

١٣٣ ص

(٤٨)

وقت الإخراج فِی الغلاّت

١٣٤ ص

(٤٩)

دفع القِیمة من النقدِین ومن غِیرهما

١٣٥ ص

(٥٠)

مقدار الزکاة فِی الغلاّت وفروع ذلک

١٣٦ ص

(٥١)

عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقِیت أحوالاً

١٣٦ ص

(٥٢)

استثناء ما ِیأخذه السلطان وغِیره

١٣٩ ص

(٥٣)

استثناء المؤن من الزکاة

١٤٢ ص

(٥٤)

اسثناء قِیمة البذر

١٤٧ ص

(٥٥)

بعض فروع استثناء المؤن

١٤٨ ص

(٥٦)

حکم تباعد الأمکنة واختلاف وقت الإدراک وتعدّد الثمرة لعام واحد فِی الزرع والنخل

١٥٣ ص

(٥٧)

حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبِیب

١٥٤ ص

(٥٨)

تبدِیل الزکاة بالقِیمة

١٥٦ ص

(٥٩)

تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق

١٥٧ ص

(٦٠)

وجوب الزکاة علِی من کان مالکاً حال التعلّق

١٦٢ ص

(٦١)

تعدّد أنواع الثمر واختلافها فِی الجودة

١٦٦ ص

(٦٢)

کِیفِیّة تعلّق الزکاة بالعِین وثمرة ذلک

١٦٦ ص

(٦٣)

جواز الخرص علِی المالک··· 171 _

١٧٢ ص

(٦٤)

التجارة بالمال المتعلّق فِیه الزکاة

الأوّل مال التجارة وشرائط التعلّق به

١٨٠ ص

(٦٧)

قدر الزکاة وکِیفِیّة تعلّقها بالمال

١٨٦ ص

(٦٨)

حکم مال التجارة لو کان من النصاب

١٨٧ ص

(٦٩)

ثمرة القول باشتراط حول الحول فِی المقام

١٨٨ ص

(٧٠)

زکاة مال المضاربة

١٨٩ ص

(٧١)

تقدّم الزکاة الواجبة علِی الدِین

١٩٠ ص

(٧٢)

فروع فِی زکاة مال التجارة

١٩١ ص

(٧٣)

الثانِی ما ِیکال أو ِیوزن من الحبوب

١٩٢ ص

(٧٤)

الثالث إناث الخِیل

١٩٣ ص

(٧٥)

الرابع حاصل العقار المتّخذ للنماء

١٩٣ ص

(٧٦)

الخامس الحلِی، وزکاته إعارته

١٩٤ ص

(٧٧)

السادس المال الغائب أو المدفون علِی تفصِیل

١٩٤ ص

(٧٨)

السابع النصاب المعاوض به بقصد الفرار

١٩٤ ص

(٧٩)

الأوّل والثانِی الفقِیر والمسکِین وبِیان المراد منهما

١٩٥ ص

(٨٠)

حکم القادر علِی الاکتساب

١٩٧ ص

(٨١)

فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

١٩٨ ص

(٨٢)

الشکّ فِی کفاِیة المؤونة

٢٠٨ ص

(٨٣)

احتساب الدِین علِی الفقِیر من الزکاة

٢١٠ ص

(٨٤)

عدم وجوب إعلام الفقِیر بالزکاة

٢١١ ص

(٨٥)

دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک

٢١٣ ص

(٨٦)

الثالث العاملون علِیها وما ِیشترط فِیهم

٢١٩ ص

(٨٧)

الرابع المؤلّفة قلوبهم

عدم الفرق بِین أقسام الدِین

٢٣١ ص

(٩١)

فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

٢٣٤ ص

(٩٢)

السابع سبِیل اللّه

٢٤٠ ص

(٩٣)

الثامن ابن السبِیل

٢٤٢ ص

(٩٤)

دفع الزکاة للفقِیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف··· 244 _

٢٤٥ ص

(٩٥)

إعطاء أطفال المؤمنِین ومن بحکمهم

٢٤٧ ص

(٩٦)

الأوّل الإِیمان، فلا ِیعطِی الکافر بأقسامه

٢٤٧ ص

(٩٧)

حکم ما لو کان أحد الأبوِین مؤمناً دون الآخر

٢٤٩ ص

(٩٨)

عدم الإجزاء ممّن أعطِی لغِیر المؤمن زکاته

٢٥١ ص

(٩٩)

الإشکال فِی إعطاء من لا ِیُحرز فِیهم الإِیمان

٢٥٢ ص

(١٠٠)

إعطاء من اعتقد کونه مؤمناً وتبِیّن الخلاف

٢٥٤ ص

(١٠١)

الثانِی عدم کون الدفع إلِیه إعانة علِی الإثم

٢٥٤ ص

(١٠٢)

الثالث ألاّ ِیکون المدفوع إلِیه من واجبِی النفقة المزکِّی وفروع ذلک

٢٥٨ ص

(١٠٣)

استثناء بعض من تجب علِیه النفقة من المنع المذکور

٢٥٩ ص

(١٠٤)

فروع فِی دفع الزکاة إلِی أصناف من المستحقِّین

٢٦٢ ص

(١٠٥)

الرابع أن لا ِیکون هاشمِیّاً والزکاة من غِیره

٢٦٧ ص

(١٠٦)

الاستثناء من المحرّم من صدقات غِیر الهاشمِی علِیه

٢٦٨ ص

(١٠٧)

ما ِیثبت به النسب الهاشمِی

٢٧٠ ص

(١٠٨)

المسألة الاُولِی الأفضل نقل الزکاة إلِی الفقِیه الجامع للشرائط

٢٧٢ ص

(١٠٩)

الثانِیة البسط علِی الأصناف الثمانِیة

٢٧٤ ص

(١١٠)

الثالثة مرجحِیّة بعض الأوصاف والأصناف

٢٧٥ ص

(١١١)

الرابعة أفضلِیّة الإجهار فِی أداء الزکاة

٢٧٥ ص

(١١٢)

الخامس القبول من المالک بلا بِیّنة ولا ِیمِین

٢٧٥ ص

(١١٣)

السادسة حکم عزل الزکاة بِین وجود المستحق وعدمه

٢٧٦ ص

(١١٤)

السابعة الاتّجار بمال الزکاة

٢٧٧ ص

(١١٥)

الثامنة وجوب الوصِیّة بأداء ما علِیه من الزکاة

٢٧٩ ص

(١١٦)

التاسعة العدول بالزکاة إلِی غِیر الحاضرِین من الفقراء

٢٨٠ ص

(١١٧)

العاشرة نقل الزکاة من بلده إلِی غِیره

٢٨٠ ص

(١١٨)

الحادِیة عشرة نقل الزکاة مع وجود المستحق فِی البلد

٢٨١ ص

(١١٩)

الثانِیة عشرة من کان ماله فِی غِیر بلد الزکاة ِیحتسبه عمّا علِیه فِی بلده

٢٨٣ ص

(١٢٠)

الثالثة عشرة إذا کان المال فِی بلد آخر غِیر بلده جاز له نقله إلِی بلده ضامناً

٢٨٣ ص

(١٢١)

الرابعة عشرة القبض للزکاة بعنوان الولاِیة

٢٨٣ ص

(١٢٢)

الخامسة عشرة اُجرة الکِیّال والوزّان

٢٨٤ ص

(١٢٣)

السادسة عشرة تعدّد موجبات الاستحقاق فِی شخص واحد

٢٨٤ ص

(١٢٤)

السابعة عشرة المملوک الذِی ِیشترِی بالمال الزکوِی إذا مات

٢٨٤ ص

(١٢٥)

الثامنة عشرة حدّ ما ِیدفع من الزکاة

٢٨٥ ص

(١٢٦)

التاسعة عشرة استحباب الدعاء لربّ المال

٢٨٧ ص

(١٢٧)

العشرون کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة

٢٨٧ ص

(١٢٨)

الکلام فِی الفورِیّة وعدمها

٢٩٠ ص

(١٢٩)

المناط فِی الضمان مع وجود المستحق

٢٩٢ ص

(١٣٠)

ما ِیشترط فِی الضمان مع التأخِیر

٢٩٢ ص

(١٣١)

تلف الزکاة مع تأخِیر المالک بمتلف

٢٩٤ ص

(١٣٢)

تقدِیم الزکاة قبل وقت الوجوب وفروع ذلک

٢٩٤ ص

(١٣٣)

دفع الزکاة للفقِیر قرضاً، ثمّ احتسابها علِیه بعد الوجوب وفروع ذلک

٢٩٥ ص

(١٣٤)

ما ِیعتبر فِی نِیّة الزکاة

٢٩٨ ص

(١٣٥)

عدم لزوم تعِیِین الجنس المزکِّی

٢٩٩ ص

(١٣٦)

التوکِیل فِی أداء الزکاة وإِیصالها

٣٠٤ ص

(١٣٧)

کفاِیة النِیّة وصول المال للفقِیر مع بقاء العِین أو تلفها

٣٠٦ ص

(١٣٨)

جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولاِیة علِی الفقراء

٣٠٦ ص

(١٣٩)

أداء الولِی للزکاة عن القاصر والنِیّة نِیابة عنه

٣٠٧ ص

(١٤٠)

أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر

٣٠٨ ص

(١٤١)

أداء الزکاة بنِیّة ما علِیه

٣٠٩ ص

(١٤٢)

دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه

٣١١ ص

(١٤٣)

الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

٣١٢ ص

(١٤٤)

الثانِیة حکم الشکّ فِی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها

٣٢٠ ص

(١٤٥)

الثالثة الشکّ فِی البِیع للمال الزکوِی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

٣٢٤ ص

(١٤٦)

الرابعة إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المِیّت

٣٣٠ ص

(١٤٧)

الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

٣٣٢ ص

(١٤٨)

السادسة لو تردّد ما علِیه بِین الخمس والزکاة

٣٤١ ص

(١٤٩)

السابعة تردّد المال المتعلّق فِیه الزکاة بِین نوعِین

٣٤٥ ص

(١٥٠)

الثامنة الدفع إلِی واجب النفقة من زکاة المِیّت

٣٤٨ ص

(١٥١)

التاسعة بِیع العِین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علِی المشترِی

٣٤٩ ص

(١٥٢)

العاشرة من طلب من غِیره لدفع عنه

٣٥٣ ص

(١٥٣)

الحادِیة عشرة هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکِیل فِی الدفع عنه

٣٥٤ ص

(١٥٤)

الثانِیة عشرة الدفع بنِیّة ما علِیه فإن لم ِیکن فعن أبِیه وهکذا

٣٥٦ ص

(١٥٥)

الثالثة عشرة عدم لزوم الترتِیب فِی الأداء

٣٥٧ ص

(١٥٦)

الرابعة عشرة حکم الزکاة فِی المزارعة الفاسدة والصحِیحة

٣٥٩ ص

(١٥٧)

الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

٣٦٠ ص

(١٥٨)

السادسة عشرة حکم أخذ الفقِیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک

٣٦٧ ص

(١٥٩)

السابعة عشرة حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فِیما لا ِیعتبر فِیه الحول کالغلاّت

٣٧٠ ص

(١٦٠)

الثامنة عشرة حکم المال الغافل عنه صاحبه مع القدرة علِیه

٣٧٢ ص

(١٦١)

التاسعة عشرة إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه

٣٧٢ ص

(١٦٢)

العشرون للمالک أن ِیشترِی من زکاته من سهم سبِیل اللّه عِیناً وِیوقفها

٣٧٤ ص

(١٦٣)

الحادِیة والعشرون لِیس للفقِیر مقاصّة الممتنع عن أداء الزکاة إلاّ بإذن الحاکم الشرعِی

٣٧٦ ص

(١٦٤)

الثانِیة والعشرون هل ِیجوز دفع الزکاة للفقِیر من سهم الفقراء علِی أن ِیحجّ بها ؟

٣٧٦ ص

(١٦٥)

الثالثة والعشرون هل ِیجوز دفع الزکاة وسهم سبِیل اللّه للظالم لتخلِیص مؤمن منه

٣٧٨ ص

(١٦٦)

الرابعة والعشرون زکاة المنذور لشخص، علِیه أم علِی الناذر

٣٧٩ ص

(١٦٧)

الخامسة والعشرون للفقِیر حقّ التوکِیل فِی قبض الزکاة

٣٨٢ ص

(١٦٨)

السادسة والعشرون لا فضولِیّة فِی دفع الزکاة عن المالک

٣٨٢ ص

(١٦٩)

السابعة والعشرون هل ِیجوز للوکِیل فِی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقِیراً

٣٨٣ ص

(١٧٠)

الثامنة والعشرون وجوب الزکاة علِی الفقِیر من الأعِیان الزکوِیة

٣٨٤ ص

(١٧١)

التاسعة والعشرون حکم المال الزکوِی بِین الشرِیکِین

٣٨٤ ص

(١٧٢)

الثلاثون أخذ الحاکم زکاة الکافر

٣٨٦ ص

(١٧٣)

الحادِیة والثلاثون من کان علِیه خمس وزکاة لا ِیفِی المال بهما

٣٨٨ ص

(١٧٤)

الثانِیة والثلاثون إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة

٣٩٠ ص

(١٧٥)

الثالثة والثلاثون الدفع للفقِیر غِیر العادل

٣٩١ ص

(١٧٦)

الرابعة والثلاثون نِیّة القربة فِی العزل والدفع

٣٩٢ ص

(١٧٧)

الخامسة والثلاثون لو قصد المالک الرِیاء والوکِیل القربة

٣٩٤ ص

(١٧٨)

السادسة والثلاثون قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم

٣٩٦ ص

(١٧٩)

السابعة والثلاثون إجزاء نِیّة الحاکم عن الممتنع

٤٠٠ ص

(١٨٠)

الثامنة والثلاثون دفع الزکاة إلِی طالب العلم مع قدرته علِی الاکتساب

٤٠٢ ص

(١٨١)

التاسعة والثلاثون دفع الزکاة إلِی من ِیطلب العلم رِیاءً

٤٠٣ ص

(١٨٢)

الأربعون دفع الزکاة فِی المکان المغصوب

٤٠٥ ص

(١٨٣)

الحادِیة والأربعون اعتبار التمکّن من التصرّف فِی بعض الفروض

٤٠٦ ص

(١٨٤)

زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها

٤٠٨ ص

(١٨٥)

ما لا ِیعتبر فِی الوجوب من الاُمور

٤١٤ ص

(١٨٦)

اعتبار قصد القربة

٤١٥ ص

(١٨٧)

استحباب إخراج الفقِیر زکاة الفطرة عنه وعن عِیاله

٤١٥ ص

(١٨٨)

کراهة تملّک ما دفعه زکاةً

٤١٦ ص

(١٨٩)

المدار فِی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لِیلة العِید

٤١٦ ص

(١٩٠)

وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وعِیاله حتِّی من لا تجب علِیه نفقته وحتِّی الکافر منهم

٤٢٠ ص

(١٩١)

وجوب إخراج الفطرة عمّن ِیصِیر عِیالاً قبل الغروب

٤٢٣ ص

(١٩٢)

من وجبت علِی غِیره فطرته سقطت عن نفسه

٤٢٤ ص

(١٩٣)

فطرة الزوجة مع عدم وجوب نفقتها علِیه وکذا المملوک

٤٢٦ ص

(١٩٤)

فطرة الصغِیر والمجنون لو أنفق الولِی علِیهما من مالهما

٤٢٦ ص

(١٩٥)

دفع الفطرة بالوکالة ونحوها

٤٢٦ ص

(١٩٦)

مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علِی غِیره

٤٢٨ ص

(١٩٧)

حرمة فطرة غِیر الهاشمِی علِی الهاشمِی

٤٢٩ ص

(١٩٨)

عموم الحکم فِی العِیال والمعِیل حال حضورهم وغِیبتهم

٤٣٠ ص

(١٩٩)

حکم المملوک المشترک

٤٣٢ ص

(٢٠٠)

حکم مَن کان عِیالاً لشخصِین

٤٣٤ ص

(٢٠١)

الحکم فِی فطرة الرضِیع

٤٣٤ ص

(٢٠٢)

عدم وجوب الفطرة عن الجنِین

٤٣٥ ص

(٢٠٣)

عدم اشتراک کون الإنفاق من المال الحلال

٤٣٥ ص

(٢٠٤)

فروع اُخرِی فِی المقام

ما ِیُعتبر فِی الجنس المخرج

٤٤٥ ص

(٢٠٧)

الاجتزاء بالقِیمة فِی زکاة الفطرة

٤٤٥ ص

(٢٠٨)

فروع فِی دفع القِیمة وما هو المدار فِیها

٤٤٧ ص

(٢٠٩)

لا ِیلزم الإخراج من نفس الجنس عنه وعن عِیاله

٤٤٩ ص

(٢١٠)

لزوم إخراج صاع عن کلّ رأس وما هو مقداره

٤٤٩ ص

(٢١١)

أوّل وقت وجوب زکاة الفطرة

٤٥١ ص

(٢١٢)

حکم تقدِیم زکاة الفطرة

٤٥٢ ص

(٢١٣)

حکم مَن لم ِیؤدّها حتِّی خرج وقتها

٤٥٢ ص

(٢١٤)

أحکام العزل فِی زکاة الفطرة

٤٥٣ ص

(٢١٥)

بِیان مصرفها وما ِیُستثنِی فِیه

٤٥٨ ص

(٢١٦)

إعطاء الفطرة بلا اشتراط للعدالة فِی المستحق

٤٥٩ ص

(٢١٧)

جواز تولِّی المالک وتوکِیله فِی دفع الفطرة وأولوِیّة الدفع للحاکم الشرعِی

٤٥٩ ص

(٢١٨)

حکم إعطاء الفقِیر أقلّ من صاع

٤٦٠ ص

(٢١٩)

حکم إعطاء الفقِیر أکثر من صاع

٤٦١ ص

(٢٢٠)

ملاحظة بعض المرجّحات بِین المستحقِّین

٤٦١ ص

(٢٢١)

حکم الدفع لشخصٍ علِی أ نّه فقِیر وتبِیّن الخلاف

٤٦١ ص

(٢٢٢)

الحکم فِی مدّعِی الفقر

٤٦٢ ص

(٢٢٣)

لزوم النِیّة فِی زکاة الفطرة

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، ١٤٣٣ ق = ١٣٩٠ ش ج ١١.

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: کتاب الزکاة: شرائط وجوب الزکاة _ زکاة الفطرة

یزدی، محمّد کاظم بن عبدالعظیم، ١٤٢٧ _ ١٣٣٨. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر. فقه جعفری _ قرن ١٤.

BP٥ / ١٨٣. / ی ٤ ع ٤٠٣٨٣ ٣٤٢ /٢٩٧

کتابخانه ملی ایران ١١٦١٤٥٩

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج١١

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· ١٤٣٦ ه_ . ق / ١٣٩٤ ه_ . ش

الکمیة:··· ١٥٠٠ نسخه

شابک ج ١١:··· ٦ _ ١١ _ ٧٠٧٠ _ ٦٠٠ _ ٩٧٨

شابک دوره:··· ٤ _ ٥٠ _ ٨٧١٦ _ ٩٦٤ _ ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة