العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - التجارة بالمال المتعلّق فِیه الزکاة

........................................................................................................................

⇨ اسم الربح والخسران غالباً فی التجارة الاُولی. (الجواهری).

* غیر معلوم، وإن کان أحوط. (الإصفهانی).

* فیه نظر. (زین الدین، محمّد الشیرازی).

* إطلاقه منافٍ لمختاره قدس سره ، ومثل هذه الفتوی المسلّم لا یصحّ إلاّ علی ما ذهب إلیه المشهور، لا علی الکلّیّ فی المعیّن، ولا علی القول بالحقّ المتعلّق بمالیّة النصاب، فضلاً عن القول بکونه علی نحو منذور التصدّق، أو القول بأ نّه کحقّ الرهانة أو کحقّ الجنایة. (الشاهرودی).

* المسألة تکون من صغریات بیع الفضولیّ، سواء اتّجر بالمال لنفسه أم لمصلحة الفقراء، وقد تقدّم الإشکال فی تصحیحها بإجازة الحاکم فی المقام. (أحمد الخونساری).

* مع أنّ إطلاقه منافٍ لِما تقدّم منه من صحّة البیع له إذا کان مقدار الزکاة باقیاً عنده، ووقوعه فضولیّاً محتاجاً إلی إجازة الحاکم إذا باع الکلّ لایخلو من إشکال. (الشریعتمداری).

* علی المشهور، لکنّه مشکل؛ لأنّ الزکاة حقّ، لا مِلک، نعم، ورد ذلک فی بعض الأخبار، إلاّ أ نّه ضعیف السند. (الفانی).

* إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز الولیّ علی الأقرب، وأمّا إذا اتّجر به لنفسه وأوقع التجارة بالعین فتصحیحها بالإجازة محلّ إشکال، نعم، إن أوقع بالذمّة وأدّی من المال الزکویّ یکون ضامناً والربح له. (الخمینی).

* بشرط إذن الحاکم فی الاتّجار، وإلاّ فصحّة التجارة وتصحیحها بإجازة الولیّ العام بعدها لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

* مع إمضاء الحاکم علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا الإطلاق ممنوع حتّی بناءً علی مبناه قدس سره ؛ إذ علیه لابدّ من إجازة ولیّ الزکاة حتّی یکون الربح للفقراء، وإلاّ فیکون أصل البیع باطلاً، ومعها أیضاً فالأحوط للمالک إعطاء الربح، وللفقیر عدم الأخذ إلاّ بالرضا. (السبزواری). ⇦