العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - جواز عزل الزکاة

صیرورة المعزول ملکاً للمستحقّین[١] قهراً حتّی لا یشارکهم المالک عند التلف، ویکون أمانة فی یده، وحینئذٍ لا یضمنه إلاّ مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ[٢]، وهل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها؟ إشکال[٣]، وإن کان الأظهر[٤] عدم الجواز[٥]، ثمّ بعد العزل یکون نماوءها للمستحقّین[٦]، متّصلاً کان أو منفصلاً.

* * *

[١] فی کونه ملکاً للمستحقّین منع، نعم، لا یشارکهم المالک عند التلف. (الجواهری).

[٢] هذا إذا لم یکن التأخیر لغرضٍ صحیح، وإلاّ ففی ضمانه إشکال. (الخوئی).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٣] أحوطه عدم الإبدال، إلاّ بمراجعة ولیّ الجهة. (آل یاسین).

* الأقوی عدم جواز الإبدال بعد العزل. (المرعشی).

[٤] بل الظاهر جوازه إذا کان لمصلحته؛ لمناط النصّ السابق الشامل له؛ لأ نّه أیضاً نحو تجارةٍ فی ماله لمصلحته، فللمالک الولایة فیه؛ للنصّ المزبور. (آقا ضیاء).

* هو کذلک لو لم یکن علی مصلحة الفقیر، وإلاّ خلافه أظهر. (الآملی).

[٥] الجواز لایخلو من قوّة، والأظهر فی نماء المعزول أ نّه للمالک. (الجواهری).

* بل الأحوط. (الفانی).

[٦]علی الأحوط. (الإصطهباناتی).