العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

کفایة[١]، وکذاإذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه[٢]، کالتفقّه[٣] فی الدین اجتهاداً أو تقلیداً، وإن کان ممّا لا یجب ولا یستحبّ[٤]، کالفلسفة والنجوم والریاضیّات والعروض والأدبیّة لمن لا یرید التفقّه فی الدین فلا یجوز[٥]

⇨ لکنّ الإشکال فی جواز أخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة، والأحوط ترک الأخذ إلاّ بعد العجز. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] فیه إشکال، وکذا إذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه. (أحمد الخونساری).

* یجوز له الأخذ من حصّة الفقراء إذا کان العلم الذی یطلبه ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة مع عدم من یقوم به، کما یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه، سواء کان العلم الذی یطلبه ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة أو ممّا یستحبّ. (زین الدین).

[٢] فیه إشکال، نعم، لا بأس بالإعطاء من سهم سبیل اللّه. (الحائری).

* فیه إشکال، خصوصاً إذا قلنا بوجوب الکسب علیه لتحصیل مؤونة عیاله الواجب نفقته. (البجنوردی).

* الأحوط فی تعلّم المستحبّ أن یعطی من سهم سبیل اللّه. (حسن القمّی).

[٣] الظاهر کونه مثالاً للواجب دون المستحبّ. (اللنکرانی).

[٤] فی بعض الأمثلة مناقشة. (الخمینی).

[٥] فیه نظر إذا لم یکن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة، بل ومع فرض کون ما حصله من الصنائع المعیّنة أیضاً؛ لصدق عنوان الفقیر علی مثلهم، نعم، مع کونه ذات حرفة أو صنعة وافیة علی فرض الاشتغال به بموءونة سنته أمکن التشکیک فی صدق الفقیر علیه لو اُرید تمالک قوت السنة أعمّ من وجود مقتضیه فیه ولو مثل الصنعة الکذائیة مثلاً، أو حرفة خاصّة، نعم، مع فقدهما فیه لا یجدی مجرّد القدرة علی تحصیلهما فی صدق الغنیّ ونفی الفقیر، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

* یجوز له أخذ الزکاة للحاجة الفعلیّة. (الفانی).

* فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).