العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - أوّلاً البلوغ

ویشترط فی وجوبها اُمور:

الأوّل: البلوغ[١]: فلا تجب علی غیر[٢] البالغ فی تمام الحول[٣] فی ما یعتبر فیه الحول، ولا علی مَن کان[٤] غیر بالغ فی[٥] بعضه[٦]، فیعتبر

⇨ * الظاهر أنّ المراد به الکفر فی مقام العمل فی قبال الکفر فی العقیدة. (محمّد الشیرازی).

* ولکنّ ابتناءه علی التسامح واضح. (اللنکرانی).

[١] هو شرط فی النقدَین، دون الغلاّت والمواشی، وکذا العقل. (الروحانی).

[٢] مقتضی النصّ الخاصّ وجوبها فی الغلاّت بالنسبة إلی الیتیم، فالجزم بالعدم فیها مشکل. (تقی القمّی).

[٣] فی اعتبار البلوغ فی تمام الحول إشکال. (الآملی).

[٤] محلّ إشکال، وکذا فی مثله من المجنون. (اللنکرانی).

[٥] فی اعتبار البلوغ والعقل فی تمام الحول إشکال؛ لإجمال ما ورد من النصّ من قوله: «حتّی یدرک» الذی وقع بعد قوله: «حتّی بلغ»، وعدم سلامة ما تمسّک به بعض من فقد شرط التمکّن الذی هو المعتبر فی تمام الحول من المناقشة، لکنّه لا بما أفاده الشیخ رحمه الله من منع عدم التمکّن من التصرّف قیاساً للولی بالوکیل، بل بما ربّما یستفاد من الأدلّة من قصره بما إذا کان من جهة غیبة المال أو غیبة الشخص عنه، أو من جهة مانع شرعیّ أو عقلیّ، لا من جهة قصور المالک من إغماء أو سکر أو غیرهما فحینئذٍ ینحصر الدلیل بمثل الأدلّة النافیة للزکاة عن مال الیتیم، واستفادة المقصود منها أیضاً فی غایة الإشکال. (الشاهرودی).

[٦] إذا بلغ فی أثناء الحول الملک[أ] لا یُترک الاحتیاط حلول حول الملک. (الفیروزآبادی).

* محلّ إشکال، وکذا فی المجنون قبل آخر الحول. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* سیأتی منه رحمه الله فی الشرط الثانی أنّ الجنون فی ساعةٍ بل أزید لا یضرّ، فلیکن ⇦

[أ] کذا فی أصل النسخة .