العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - عدم وجوب إعلام الفقِیر بالزکاة

الورثة أو غیرهم فالظاهر الجواز[١].

(مسألة ١٢): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل لو کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها وهو مستحقّ یستحبّ دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهراً، والزکاة واقعاً[٢]، بل لو اقتضت المصلحة[٣] التصریح کذباً[٤] بعدم کونها زکاة

[١] فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال. (الإصطهباناتی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین).

* لایخلو من إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* فیه نظر. (مهدی الشیرازی).

* فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).

* لایخلو من الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* بعد المراجعة إلی الحاکم الشرعی فقد یمکنه إجبارهم علی الأداء. (السبزواری).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

* بل عدم الجواز أیضاً. (الروحانی).

[٢] مع قبول القابض له علی أیّ عنوان یکون ولو بالارتکاز. (مهدی الشیرازی).

[٣] إذا کانت مجوّزة للکذب. (عبداللّه الشیرازی).

* الرافعة لحرمة الکذب. (الفانی).

* المسوّغة للکذب. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] مع المسوّغ له، وعدم التمکّن من التوریة. (الشاهرودی).

* الکذب أحد الکبائر، فلا یجوّزه وجود المصلحة، اللهمّ إلاّ أن تفرض مصلحة واجبة أهمّ. (الشریعتمداری). ⇦