العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - فروع فِی زکاة مال التجارة

أم لا، ما دامت عینها موجودة، بل لا یصحّ[١] وفاوءه بها بدفع تمام[٢] النصاب[٣]، نعم، مع تلفها وصیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون، وأمّا زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدَّم علیها[٤]؛ حیث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعین، أم بالقیمة، وأمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضاً، بل مع المطالبة أیضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت، وإن کان آثماً من حیث ترک الواجب.

(مسألة ٥): إذا کان مال التجارة أحد النُصُب المالیّة واختلف مبدأ حولهما: فإن تقدّم حول المالیّة سقطت الزکاة للتجارة،وإن انعکس: فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیّة سقطت[٥]، وإلاّ کان کما لو

⇨ مقدّم علیها. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١] لکن إذا أدّاها من غیرها بعده لا تبعد الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] أو بعضها، إلاّ فی صورة العزل. (اللنکرانی).

[٣] أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل ولا یدفع البعض إلاّ مع عزل الزکاة. (الخمینی).

* بل ولا بعضه. (المرعشی).

[٤] تقدیم الدَین الغیر مصروف فی مؤونة التجارة علی زکاة مال التجارة لایخلو من الإشکال، بل حالها حال الزکاة الواجبة فی عدم انتفاء الاستحباب بالدَین مطلقاً إلاّ بانتفاء موضوعه بالأداء. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] سقوط المالیّة بأداء زکاة مال التجارة فی غایة الإشکال. (البروجردی).

* لو نقصت من النصاب، وإلاّ ففی سقوط المالیّة إشکال، بل لا یبعد عدم السقوط. (الشریعتمداری).

* إذا نقص عن النصاب، کما هو المفروض ظاهراً. (الخمینی).

* فی صورة النقصان عن النصاب. (المرعشی). ⇦