العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - جواز عزل الزکاة

بالنسبة[١]، وإن خسر یکون خسرانها[٢] علیه[٣].

(مسألة ٣٤): یجوز للمالک عزل الزکاة وإفرازها من العین أو من مال آخر[٤] مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً علی الأقوی[٥]، وفائدته

⇨ * بل له، سیّما إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع. (الروحانی).

* مع إجازة الولیّ، من دون فرقٍ بین ما إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة وما إذا کان لنفسه. (اللنکرانی).

[١] مع إجازة ولیّ أمر الزکاة، وأمّا بدونها ففیه إشکال، وإن وردت به روایة مرسلة. (البروجردی).

* الأظهر رجوع جمیع الربح إلیه، ثمّ إن أدّی الزکاة ولو جبراً فهو، وإلاّ رجع الساعی إلی المشتری، ورجع المشتری إلیه. (مهدی الشیرازی).

* هذا بناءً علی القول بالإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن بعد إذن الحاکم أو اجازته، وإلاّ لایخلو من إشکال. (البجنوردی).

* إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع کان الربح له علی الأظهر، وإلاّ فإن أجاز الحاکم البیع فالربح للفقراء، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالإضافة إلی مقدار الزکاة، کما فی فرض الخسران. (الخوئی).

* الأظهر جمیع الربح له، فإن أدّی الزکاة ولو جبراً فهو، وإلاّ فللمستحقّ أو الساعی الرجوع إلی المشتری، ورجع المشتری إلیه، وإن لم یرجع الساعی ولا المستحقّ ولم یُجِزِ الحاکم المعاملة فیحتمل بطلان البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (حسن القمّی).

[٢] لو کانت التجارة بغیر إذن ولیّ الفقراء من الحاکم الشرعی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فی صورة عدم الإذن، کما عرفت. (المرعشی).

[٤] محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی).

* فیه إشکال، بل منع؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی).

[٥] لا دلیلَ علی جواز العزل مع وجود المستحقّ فی زکاة المال بحیث تترتّب علیه الآثار المذکورة. (عبداللّه الشیرازی).