العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - المسلم المرتد عن دِینه لو تعلّقت بماله الزکاة

مطلقاً[١] علی إشکال[٢].

(مسألة ١١): إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن

[١] مع عدم التفریط والتأخیر التلف علیه وعلی الفقیر بالنسبة. (الفیروزآبادی).

[٢] لا إشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری).

* بل الأقوی کون التلف علیهما حتّی علی القول بالکلّیة؛ لأنّ نسبة التالف علی کلٍّ منهما علی السویّة، فما نحن فیه من قبیل بیع الصبرة باستثناء الأرطال، لا من قبیل بیع الصاع من الصبرة، ولئن شئت توضیح ذلک فارجع إلی بیعنا تجد ما ذکرنا حقیقاً بالقبول. (آقا ضیاء).

* بل لا إشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی خصوص ما إذا لم یکن مفرّطاً. (صدر الدین الصدر).

* أحوطه ذلک. (الإصطهباناتی).

* أقواه ما ذکره من کون تلفه علیه، وعدم نقص شیء من الزکاة. (البروجردی).

* من کون النقص بالنسبة علی طبق القاعدة، ومن کونه علی خلاف ما ذهب إلیه الأصحاب علی ما یدّعیه بعض، ولمّا لم یظهر تحقّق إجماع ولا شهرة علی الخلاف فالأقوی عدم کون التلف علی المالک فقط، بل یُقَسّط علی الجمیع، کالصورة الاُولی. (الشاهرودی).

* لا إشکال فیه بعد عدم إیجاد التلف نقصاً فی النصاب، وهو کلّی فی المعیّن إذا کان مع غیره ممّا عُفی عنه. (الفانی).

* بل بلا إشکال. (الخوئی).

* غیر وجیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والإشکال فیه ضعیف. (زین الدین).

* ممّا ذکرناه آنفاً لا یبقی وجه للإشکال. (تقی القمّی).

* أقربه عدم التقسیط، وکون التلف بتمامه علیه؛ لعدم کون ثبوت النصاب فی المجموع من قبیل الجزء المشاع. (اللنکرانی).