العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - الثانِیة عشرة الدفع بنِیّة ما علِیه فإن لم ِیکن فعن أبِیه وهکذا

إلیه[١].

الثانیة عشرة: إذا شکّ[٢] فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر ونوی أ نّه[٣]: إن کان علیه الزکاة کان زکاةً، وإلاّ: فإن کان علیه مظالم کان منها، وإلاّ: فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاةً له، وإلاّ فمظالم له، وإن لم یکن

⇨ یقصد العزل عن ماله المعیّن المتعلّق به الزکاة، کما أ نّه فی الاکتفاء بإقراره بالأداء فی غیر فرض العزل، بل مطلقاً إشکال آخر مبنیّ علی تمامیّة قاعدة «من ملک». (آقا ضیاء).

* مجرّد الدفع إلی الوکیل لا یکفی، نعم، لو أخبر وکان موثقاً فالظاهر الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی ما إذا حصل من إظهاره الاطمئنان بالأداء، وأمّا مجرّد الدفع فلا. (الشاهرودی).

[١] الأقوی عدم کفایة الدفع إلی الوکیل مطلقاً، نعم، لو کان عدلاً وأخبر بالأداء فالظاهر الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یکفی إلاّ أن یخبره بالأداء وکان ثقة علی الأحوط. (آل یاسین).

* بل مع إخباره بالأداء لا مطلقاً. (الإصطهباناتی).

* مع الاطمئنان بأدائه، وإلاّ فلا یجوز الاکتفاء من غیر إخباره، وأمّا براءة ذمّته فلا تحصل إلاّ بعد الأداء واقعاً. (مهدی الشیرازی).

* لا یکفی مجرّد الدفع، بل یلزم إخباره، أو الاطمئنان بالإیصال، أو الأداء. (الشریعتمداری).

* أمّا براءة الذمّة واقعاً فتتوقّف علی الأداء، أو الوصول إلی الفقیر، وأمّا الاکتفاء بوثاقة الوکیل فیجوز فی عالم الامتثال. (الفانی).

[٢] الأولی أن یجعلها منجّزةً مترتّبة، فینوی «أ نّها زکاة مِنّی، فإن لم تکن عَلَیَّ فهی زکاة عن أبی»، وهکذا. (کاشف الغطاء).

[٣] الأمر المتوجّه إلیه، علی ما مرّ. (الشاهرودی).