العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - استحباب إخراج الفقِیر زکاة الفطرة عنه وعن عِیاله

إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

(مسألة ٣): یعتبر فیها نیّة القربة، کما فی زکاة المال، فهی من العبادات[١]؛ ولذا لا تصحّ[٢] من الکافر[٣].

(مسألة ٤): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً وإن لم یکن عنده إلاّ صاع یتصدّق به علی عیاله، ثمّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی

الدور، ویجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم[٤] أیضاً، وإن کان الأولی[٥] والأحوط[٦] الأجنبیّ[٧]، وإن کان فیهم صغیر، أو مجنون

[١] علی ما تسالمت علیه کلمة الأصحاب، ولکن فیه منع. (الفانی).

[٢] التعلیل یختصّ بالکفّار، وأمّا بعض فرق أهل القبلة المحکوم بکفرهم کالغُلاة والنُصّاب فلا یستقیم؛ فیه إذ القربة متمشّاة منهم، فالأولی فی المقام التعلیل بفقدان الإسلام المعتبر فی صحّة إخراج الزکاة فی الکافر ومَن بحکمه. (المرعشی).

[٣] بل لعدم الإسلام والإیمان، وإن کان قد یتمشّی منه القربة، کالخوارج والغُلاة والنواصب. (عبداللّه الشیرازی).

* فی التعلیل إشکال. (محمّد الشیرازی).

[٤] إذا لم یکن غنیّاً، کما أ نّه لا یجوز الإعطاء له فی الدور من آخر، ولابدّ من الإخراج عنه، وإن کان الأحوط علیه الإخراج من مال نفسه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] لا یبعد کون الأولی الصدقة علی واحدٍ منهم غیر المتصدّق. (الجواهری).

* فی إطلاق الأولویّة إشکال. (تقی القمّی).

[٦] هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).

* لا یُترک. (السبزواری).

[٧] ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط أکیداً. (الکوه کَمَری).

* لا یُترک. (المرعشی).