العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - حکم النقدِین إذا کانا مغشوشِین وفروع ذلک

(مسألة ٧): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب[١] علیه شیء[٢]، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت[٣] التصفیة[٤]، ولو علم أکثریّة أحدهما مردّداً ولم

⇨ * لا یُترک الاحتیاط، إمّا بالإخراج أو الاختبار. (السبزواری).

* لایُترک الاحتیاط بالاختبار أو إعطاء الزکاة رجاءً. (زین الدین).

* لا یُترک إن صدق علیهما الذهب والفضّة، بل لایخلو من قوّة. (حسن القمّی).

* لا یُترک الاحتیاط بأحد الأمرین الاختبار والإخراج. (اللنکرانی).

[١] قد مرّ أ نّه مع صدق اسم الذهب والفضّة علیهما فالأحوط إن لم یکن أقوی أ نّه یجب. (حسن القمّی).

[٢] لایُترک الاحتیاط عند الشکّ فی بلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب بالاختبار، أو إخراج الزکاة رجاءً. (زین الدین).

[٣] أو إعطاء ما یتیقّن بالبراءة، ویحتمل الاکتفاء بما هو المتیقّن من شغل الذمّة، ولکنّه خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] أو یحتاط بإعطاء الأکثر منهما، وطریق الاحتیاط فی أمثال المقام بتملیک المالک تمام المال بداعی الوفاء باحتمال کونه منها، وبداعی التملیک مجّاناً باحتمالٍ آخر، وإلاّ فمجرّد الداعی الأوّلی لا یوجب جواز تصرّف الآخذ لحرمته علیه ما لم یعلم وجه حلّیّته؛ لعموم «لا یحلّ مال إلاّ من حیث ما أحلّ اللّه»[أ] بضمیمة الأصل الموضوعی القائم علی عدم تحقّق هذه الحیثیة؛ کی لا یتوهّم بأنّ المورد مشکوک الاندراج فی العموم، فکیف یستفاد أصالة الحرمة فی الأموال من مثله، فدفع هذه الشبهة إنّما هو بالأصل المزبور، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَری). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب قسمة الخمس، ح٢.