العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها، وکذا یجوز أخذها لشراء الدار[١] والخادم وفرس الرکوب والکتب العلمیّة ونحوها مع الحاجة[٢] إلیها[٣]، نعم، لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته بحسب حاله وجب[٤] صرفه[٥] فی الموءونة[٦]، بل إذا کانت عنده دار تزید عن

[١] إذا توقّف رفع حاجته علی الشراء، أمّا لو کان لا یضرّ بشأنه الاستئجار وترتفع حاجته فأخذه من الزکاة للشراء مشکل، وکذلک یجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إلیه. (کاشف الغطاء).

[٢] إذا کان فقدها ذُلاًّ وخفّةً له، أو مانعاً عن نیل مطالبه، أو موجباً لفساد اُموره علیه. (مهدی الشیرازی).

[٣] إذا لم تُوفِّ الحاجة بإجارةٍ ونحوها علی الأحوط. (زین الدین).

[٤] المراد من وجوب الصرف: عدم جواز أخذ الزکاة، وکذا وجوب البیع فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

[٥] بل یحرم علیه أخذ الزکاة، لا أ نّه یجب علیه بیعه وصرفه فی المؤونة. (عبداللّه الشیرازی).

* أی لا یجوز له أخذ الزکاة، وکذا صاحب الدار الّتی تزید عن مقدار حاجته لا یجوز له أخذها، أمّا وجوب البیع فلا. (الخمینی).

* فی العبارة مسامحة، أی له بیعها، ولا یجوز له أخذ الزکاة. (المرعشی).

* یعنی مَن کان عنده مال زائد علی مؤونة سنته یحرم علیه أخذ الزکاة من سهم الفقراء للمؤونة تماماً إن وفی ذلک المال بتمام المؤونة، وفی الجملة: إن لم یفِ به، وأمّا وجوب الصرف هنا ووجوب البیع فی ما یأتی فلا وجه له. (السبزواری).

[٦] لا یجب علیه ذلک، نعم، إن کان الزائد یفی بموءونة سنته حرم علیه الزکاة، وکذا الکلام فی الدار. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان الزائد بحکم مالٍ مستقلٍّ ، وإلاّ فلا یجب ، وبه یظهر الفرع المتأخّر عن هذا. (الروحانی).