العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

وکذا فی الکاسب الّذی لا یَفی کسبه بموءونة سنته، أو صاحب الضیعة الّتی لا یَفی حاصلها، أو التاجر الّذی لا یفی ربح تجارته بموءونة سنته لا یلزم الاقتصار[١] علی إعطاء التتمّة، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل یجوز جعله غنیّاً عرفیّاً وإن کان الأحوط[٢] الاقتصار[٣]، نعم، لو أعطاه دفعاتٍ لا یجوز بعد أن حصل عنده موءونة السنة أن یُعطی شیئاً ولو قلیلا مادام کذلک.

(مسألة ٣): دار السکنی والخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا یمنع من إعطاء الزکاة وأخذها، بل ولو کانت متعدّدة مع الحاجة إلیها، وکذا الثیاب والألبسة الصیفیّة والشتویّة السفریّة والحضریّة ولو کانت للتجمّل. وأثاث البیت من الفروش والظروف[أ] وسائر ما یحتاج إلیه فلا یجب بیعها فی الموءونة، بل لو کان فاقداً لها مع

[١] بل یلزم علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (آل یاسین).

[٢] بل هو الأقوی. (الجواهری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الشاهرودی).

* لا یُترک. ( جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، اللنکرانی).

* لا یُترک أخذاً واعطاء، خصوصاً مع کثرة الفقراء، وخصوصاً بالنسبة إلی بعض مراتب الغنی. (السبزواری).

* ما تقدّم هو الأقوی، ولکنّ هذا الاحتیاط لاینبغی ترکه. (زین الدین).

[٣] لا یُترک. (الکوه کَمَری، محمّد الشیرازی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً مع وجود غیره من المستحقّین، خصوصاً فی المحترف القاصر کسبه عن مؤونة تمام سنته. (الإصطهباناتی).

[أ] أی الأفرشة والأوانی.