العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - فروع فِی دفع القِیمة وما هو المدار فِیها

فیجزی[١] المَعیب والممزوج ونحوهما[٢] بعنوان القیمة[٣]، وکذا کلّ جنس شُکَّ فی کفایته فإنّه یجزی بعنوان القیمة[٤].

(مسألة ٣): لا یجزی نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلی، وإن کان یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر مثلاً، إلاّ إذا[٥] کان[٦]

⇨ کما أ نّه یشکل إعطاء الأقل من الصاع من الأعلی بعنوان القیمة عن الصاع الأدوَن ولکنّ الأقوی ما اختاره فی المتن من الإجزاء بعنوان القیمة مطلقاً. (الشاهرودی).

* الأحوط الاقتصار علی غیر الأجناس الأصلیّة فی مقام دفع القیمة، فلا یؤدّی المعیب والممزوج. (عبداللّه الشیرازی).

* فی الاجتزاء بغیر الدراهم والدنانیر وما بحکمهما إشکال، بل منع، کما تقدّم، وبهذا یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی).

* المجزی مطلق الأثمان، وأمّا الأجناس التی لا تکون منها فإجزاؤها ممنوع، ومنه یظهر الحال بالنسبة إلی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

* الاجتزاء بغیر الأثمان محلّ إشکال، وبه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (الروحانی).

[١] فی إجزائها تأمّل، والأحوط ترکها، کما مرّ. (المرعشی).

[٢] فی کفایة المذکورات بعنوان القیمة تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

[٣] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

* فیه احتیاط، وکذا فی الفرض اللاّحق وفی الفروع الآتیة للقیمة من غیر النقدَین وما بحکمهما، ولا تجب مراعاته. (زین الدین).

[٤] الأولی، بل الأحوط فی القیمة أن تکون من الدرهم والدینار، أو غیرهما من الأثمان التی تقع علیها المعاملة، وکذا فی المسألة الآتیة. (صدر الدین الصدر).

[٥] مرّ الکلام فیه، ویظهر منه الحال فی استثناء المسألة الآتیة. (الخمینی).

[٦] مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).