العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - السابعة عشرة المملوک الذِی ِیشترِی بالمال الزکوِی إذا مات

العامّة[١] برئت ذمّة[٢] المالک، وإن تلفت عنده بتفریط أو بدونه، أو أعطی لغیر المستحقِّ اشتباهاً[٣].

الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیلٍ أو وزنٍ کانت اُجرة الکیّال والوزّان علی المالک[٤]، لا من الزکاة[٥].

السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد، کأن یکون فقیراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن[٦] یُعطی بکلّ سببٍ نصیباً.

السابعة عشرة: المملوک الّذی یُشتری من الزکاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام ٧ [٧]، ولکنّ الأحوط صرفه فی الفقراءفقط.

⇨ * إذا کان مَن علیه الزکاة مقلِّداً لمن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی).

[١] مع کونه مقلِّداً لِمَن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* بناءً علی ثبوتها. (الروحانی).

[٢] بشرط أن یکون ممّن یری هو أو مقلَّده _ بالفتح _ ولایة الفقیه فی هذا الأمر. (المرعشی).

[٣] مرّ ما یتعلّق به فی المسألة (١٣) من فصل أصناف المستحقّین، ویضمن الفقیه مع التفریط، ویجوز للمالک الرجوع إلیه إن علم به. (السبزواری).

[٤] علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین).

* فیه شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).

[٥] بل علیها علی الأقوی. (الجواهری).

[٦] بشرط بقاء شرائط الآخذ. (الشاهرودی).

[٧] بل ورثه الإمام ٧ علی الأقوی، ولکنّ صرفه فی ما ذکر لایخلو من قوّة. (الجواهری).