العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - تقدِیم الزکاة قبل وقت الوجوب وفروع ذلک

حینئذٍ فی التأخیر[١].

(مسألة ٣): لو أتلف الزکاة المعزولة، أو جمیع النصاب متلَف: فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلِف فقط، وإن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک والأجنبیّ ضامن[٢]، وللفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء[٣]،وإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف[٤]، ویجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع[٥] علی المتلِف.

(مسألة ٤): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ، فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه، ویضمن تلَفه القابض إن علم بالحال[٦]،

[١] مع الفحص علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

* لم یعلّق نفی الضمان علی المعذوریّة فی شیءٍ من الأدلّة، وإنّما رتّب الضمان فی الروایات[أ] علی وجدان الأهل أو معرفته فیعتبر الفحص، فالأقوی الضمان مع وجود المستحقّ وعدم الفحص. (الشریعتمداری).

[٢] وقرار الضمان علی الأجنبیّ. (الإصفهانی).

* ویکون قرار الضمان علی الأجنبیّ بمقتضی قاعدة تعاقب الأیادی. (الآملی).

[٣] مع اقتران قصد الزکاة من المالک. (أحمد الخونساری).

[٤] لأنّ قرار الضمان علیه. (البجنوردی).

[٥] وله الرجوع علیه ابتداءً. (صدر الدین الصدر).

* کما هو قضیّة کون قرار الضمان علیه. (الشاهرودی).

[٦] بل ولو لم یعلم بالحال، ولکنّ أخذ المال مع کونه قاصداً إجمالاً لِما قصده المالک، والمفروض قصد المالک عنوان الزکاة. (أحمد الخونساری). ⇦

[أ] راجع الوسائل: الباب (٣٧) من أبواب المستحقّین للزکاة.