العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - ما ِیشترط فِی الضمان مع التأخِیر

فلو کان موجوداً لکنّ المالک لم یعلم به[١] فلا ضمان[٢]؛ لأ نّه معذور[٣]

[١] مطلق عدم العلم لیس عذراً فی مطلق التأخیر. (مهدی الشیرازی).

[٢] مع الفحص، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* لأ نّه لم یجد الأهل، ولا عرفه مع الفحص، کما فی الخبر[أ]، فسقوط الضمان بهذین المستفادَین من الروایة لا بالمعذوریّة، کما أفاده فی المتن. (المرعشی).

* بعد تحقّق الفحص اللازم. (السبزواری).

* إذا فحص عنه فلم یجد، وإذا لم یفحص فعلیه الضمان. (زین الدین).

* مع کونه معذوراً فی عدم علمه علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٣] ذلک إنّما یتمّ لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخیر[ب] کون مناطه تهاونه فی أمره، فإنّه حینئذٍ لا یصدق علیه هذا المعنی، کما لو منعه الأعذار العرفیة العقلائیة، وأمّا لو کان المدار علی نفس تأخیره واقعاً فلا ینافی جهله بضمانه، والمسألة غیر خالیة من الإشکال. (آقا ضیاء).

* مع وجود المستحقّ وعدم الفحص عنه الأقوی الضمان. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی التعلیل بذلک نظر. (الحکیم).

* فی إطلاقه تأمّل. (الشاهرودی).

* الأحوط الفحص. (الفانی).

* بل لدلالة النصّ علیه. (الخمینی).

* والتعلیل علیل؛ إذ المعذوریّة فی التأخیر لم تجعل موضوعاً لنفی الضمان، نعم، قد علّق الضمان علی وجدان الأهل ومعرفته، وهما منتفیان فی المقام. (الآملی).

* فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).

* أو لدلالة النصّ علیه، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالضمان مع احتمال وجود المستحقّ وإمکان الفحص عنه. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٨.

[ب] الوسائل: الباب (٣٩) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١.