العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - الرابعة إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المِیّت

حینئذٍ[١] الإخراج[٢] علی الإشکال[٣] المتقدّم. وأمّا إذا بلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی مَن بلغ نصیبه منهم؛ للعلم

[١] لا یُترک. (الکوه کَمَری).

* بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل لا یبعد عدم الوجوب؛ فانّ مقتضی ید المالک حین الموت علی النصاب أنّ الجمیع ملکه ولیس لأحد حقّ فیه، ومعها لا یجری الاستصحاب، وإلاّ فلا مانع من جریان استصحاب الحیاة إلی زمان التعلّق بلا لزوم إشکال السابق[أ]. (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ قاعدة الید تقضی بکون جمیع المال للمیّت، ولا أثر معها للاستصحاب، مع أ نّه معارض بمثله، کما بُیِّنَ فی محلّه. (الخوئی).

[٢] بل الأقوی لاستصحاب عدم الموت إلی زمان التعلّق، ولا یعارض بأصالة عدم التعلّق إلی زمان الموت؛ لعدم جریان ا لأصل فی معلوم التاریخ؛ لِما هو مذکور فی محلّه فی الاُصول. (البجنوردی).

* لجریان استصحاب مالکیّة المیّت إلی زمان التعلّق، لکنّ جریانه مشروط بعدم جریان أصالة عدم التعلّق، والأمر کذلک، وکذلک مشروط بأن لا یکون المورد من موارد قاعدة الید، ومن الممکن قریباً جریانها؛ لأنّ المیّت کانت یده علی تمام المال بالفرض، وخروج مقدار الزکاة عن یده لم یثبت، فإذن لا مورد للاستصحاب المذکور، فلا ملزم للإخراج. (المرعشی).

* الأظهر عدم الوجوب. (حسن القمّی).

* وإن کان الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی).

[٣] عدم وجوب الإخراج لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* قد تقدّم نفی الإشکال فیه بمقتضی الاُصول. (آقا ضیاء).

[أ] کذا فی الأصل.