العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - الثالثة الشکّ فِی البِیع للمال الزکوِی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

زمان[١] البیع[٢] وشکّ فی تقدّم التعلّق[٣] وتأخّره فإنّ الأحوط[٤] حینئذٍ[٥] إخراجه[٦] علی

[١] وأجری أصالة عدم التعلّق إلی زمان البیع، لکنّ الکلام فی جریان هذا الأصل المثبت، فإذن لا مسرح لوجوب الإخراج، نعم، بعد ما اختیر تعلّق الزکاة بالعین لو علم المشتری عدم إخراج البائع فعلیه الإخراج قطعاً، ثمّ هل له الرجوع علی البائع بما قابلها من الثمن أو لا؟ فیه تفصیل واضح الوجه. (المرعشی).

[٢] الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة. (الکوه کَمَری).

* لا یجب علیه فی هذه الصورة أیضاً؛ لأنّ استصحاب عدم التعلّق إلی زمان البیع لا یثبت الموضوع للحقّ الزکویّ، نعم، إذا علم بعدم أداء البائع زکاة المال یجب علیه تفریغ ما انتقل إلیه عن الحقّ الزکویّ، لکنّه لیس له الرجوع إلی البائع. (الفانی).

[٣] کان نظره قدس سره إلی أصالة عدم التعلّق إلی زمان البیع، ولکن یشکل ذلک بأ نّها لا تُثِبت التعلّق بعد زمان البیع، فالأقوی عدم الوجوب، إلاّ إذا کان قاطعاً بأ نّه علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق لم یخرجها المالک، فیعلم إجمالاً بتعلّق الزکاة علیه. (الشریعتمداری).

[٤] بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأقوی، کما فی الفرض الأوّل. (الآملی).

* بل الأقوی عدم الوجوب فی غیرما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] رعایة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٦] بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، إذا علم المشتری بأنّ البائع لم یؤدِّ زکاة المال فلیس له التصرّف فیه ما لم یؤدِّ زکاته ، فإذا أدّی زکاته فلیس له الرجوع علی البائع؛ لعدم إحراز ما یوجب ضمانه، وللساعی ومَن له الولایة أن یتبع المال الموجود فیأخذ منه الحقّ، ثمّ لایرجع المشتری علی البائع کذلک. (زین الدین).