العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - الثالثة الشکّ فِی البِیع للمال الزکوِی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

إلاّ إذا[١] علم[٢] .....................................................................................................

* إلاّ إذا علم عدم إخراج البائع إیّاها. (المرعشی).

* مقتضی تعلّق الزکاة بالعین وجوب الإخراج علی المشتری مطلقاً، سواء کان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر کما لعلّه المفروض، أم کان التعلّق بعد الشراء، ومقتضی أصالة الصحّة فی البیع بالإضافة إلی مقدار الزکاة عدم الرجوع علی المالک. (الخوئی).

* إلاّ إذا علم بعدم أداء الزکاة. (الآملی).

* لولیّ الزکاة أن یتبع[أ] العین وأخذ الزکاة منها مع عدم أداء البائع؛ لِما یأتی فی المسألة التالیة من قوله رحمه الله : «للعلم الإجمالی إلی آخره»، ولیس للمشتری الرجوع إلی البائع، والأحوط لهما التراضی. (السبزواری).

* لکنّ الحقّ لا یذهب ضائعاً، بل للساعی تتبّع المال وأخذ الزکاة منه أین وجده. (محمّد الشیرازی).

* لو علم المشتری بعدم أداء البائع وجب علیه الإخراج. (حسن القمّی).

* فی مفروض المسألة لا سبیل إلی تصحیح البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة، فتتوقّف الصحّة علی إجازة مَن له الإجازة، ویجب علی المشتری أداؤها علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی).

* یجب علیه الإخراج، ولا یرجع فیه إلی المالک؛ لأصالة الصحّة. (الروحانی).

[١] لکن لا یذهب الحقّ المعلوم ضائعاً، بل للساعی تتبّع العین وأخذ الزکاة منها؛ للعلم بتعلّقها بها وإن لم یعلم تاریخه. ثمّ لیس للمشتری الرجوع علی البائع بما قابلها من الثمن؛ لعدم إحراز وقوع البیع علیها حال تعلّقها بها، سواء جهل التاریخان أم أحدهما، واستصحاب عدم البیع إلی زمان التعلّق فی بعضها لا یثبت حدوثه بعده. (البروجردی).

[٢] الحکم فیه، کما سبق. (الحکیم).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر ( یتتبَّع).