العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - الثالثة الشکّ فِی البِیع للمال الزکوِی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

علیه[١] شیء[٢]، ....................................................................................................

⇨ ولو لمصلحتهم فیه _ کما تقدّم ثبوته سابقاً بمقتضی بعض النصوص _ کان الزکاة متعلّقاً ببدل المال، فکان المکلّف بإخراجها حینئذٍ هو البائع، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* نعم، لا یجوز التصرّف فی العین قبل إخراج زکاتها. (صدر الدین الصدر).

* إلاّ إذا علم بعدم أداء زکاته. (الحکیم).

* مع احتمال أداء البائع علی تقدیر کون بیعه بعد التعلّق، هذا _ أی عدم الوجوب _ إنّما هو بالإضافة إلی البائع والمشتری، وأمّا بالنسبة إلی الساعی فیجوز له أخذ الزکاة المعلوم تعلّقه بها من المشتری، ولیس له الرجوع علی البائع بعد عدم العلم بثبوت التکلیف بالنسبة إلیه. (اللنکرانی).

[١] إذا لم یعلم بعدم أداء البائع، وأمّا مع العلم فیجب علیه الأداء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لکن لو علم بعدم أداء البائع، وجب علیه الإخراج. (مهدی الشیرازی).

* مع احتمال أداء البائع زکاته علی فرض کون الشراء بعد التعلّق، وأمّا مع القطع بعدمه یجب علیه إخراجها، وأمّا الفرض الآتی الذی احتاط فیه فإشکاله واضح. (الخمینی).

* إلاّ إذا علم بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته، فیُعلم حینئذٍ بعدم جواز التصرّف فی العین قبل أداء الزکاة، ولیس له الرجوع إلی البائع بعد الأداء؛ لعدم إحراز ما یجوّزه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] إلاّ إذا علم المشتری بعدم أداء البائع زکاة المال المفروض؛ فإنّه یعلم إجمالاً بأنّ فی هذا المال زکاة، إمّا بتعلّقها به فی ملک البائع، وإمّا فی ملک المشتری. (الحائری).

* إذا کان قاطعاً بأنّه علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق لم یُخرِجها المالک الأوّل _ کما هو المفروض _ یجب علیه إخراجها مطلقاً. (الإصفهانی).

* إلا إذا علم المشتری بعدم أداء البائع للزکاة علی فرض تعلّقها قبل الشراء ⇦