العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - التاسعة بِیع العِین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علِی المشترِی

إلاّ إذا قصد[١] کون الزکاة[٢] علیه[٣]، لا أن یکون نائباً عنه[٤]؛ فإنّه مشکل[٥].

⇨ * الأقوی هو الجواز إذا شرط الأداء فی مقام العمل؛ لأ نّه من قبیل النیابة فی الأداء، وأمّا إذا شرط سقوط خطاب الزکاة عنه وتوجّهه إلی المشتری بطل الشرط. (الروحانی).

* بناءً علی الإشاعة _، کما رجّحناها _ یکون البیع بالإضافة إلی مقدار الزکاة فضولیّاً تترتّب علیه آثاره، ولا فائدة للاشتراط إلاّ مجرّد إعلام المشتری بذلک الموجب؛ لعدم ثبوت خیار التبعّض له بعد ردّ الولیّ البیع بمقدار الزکاة. (اللنکرانی).

[١] بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین لا یعنی مَن المخاطب بالزکاة إلاّ مَن بیده تعیین الزکاة فی مالٍ خاصّ، وهو حینئذٍ لیس إلاّ المشتری، من دون فرقٍ فی ذلک بین نحوَی تعلّق الزکاة من الإشاعة، أو الکلّیّة. (آقا ضیاء).

* لا إشکال فی هذا أیضاً بعدما کانت الزکاة متعلّقة بالعین، نعم، لیس للمشتری أن یُعطی من القیمة إلاّ إذا قصد النیابة عن البائع. (الخوئی).

[٢] بأن یشترط انتقال التکلیف بالزکاة من ذمّة البائع إلی ذمّة المشتری، ولا ریب فی فساد هذا الشرط، ولکنّه لیس بمفسدٍ للبیع علی الأقوی. (المرعشی).

[٣] العبارة لا تخلو من شوب إجمال، فإن کان المراد منها قصد صیرورة المشتری مکلّفاً _ بمعنی نقل التکلیف بالزکاة وتحوّله من البائع إلی المشتری بهذا الشرط _ فلا شبهة فی فساده، وإن کان المراد اشتراط أن لایرجع المشتری بعد أدائها بعد ما اشتری علی البائع فالظاهر جوازه ولو لم یقصد کونه نائباً عنه، ولا یخفی أیضاً أنّ فی صورة صحّة الاشتراط لا یسقط التکلیف بالأداء عن البائع إلاّ بأداء المشتری، لا بمجرّد الاشتراط. (الإصطهباناتی).

[٤] ونحوه من الفروض الصحیحة المتصوّرة فی المقام. (المرعشی).

[٥] لو شرط علیه دفع الزکاة جاز، ولا حاجة إلی اشتراط أن یکون نائباً عنه، لکن ⇦