العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - التاسعة بِیع العِین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علِی المشترِی

........................................................................................................................

⇨ الفرضین، إلاّ أن یکون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلی البائع بعد ردّ العین إذا لم یُجِز ولیّ الزکاة وأخذها، وهذا وإن لم یکن مفاد الشرط لکن لا یبعد إفادته، وکذا الحال إذا قصد کون الزکاة علیه. (الخمینی).

* لو وقع البیع علی تمام العین المتعلّق بها الزکاة کان البیع بالنسبة إلی مال الزکاة فضولیّاً إن لم یأذن ولیّ المستحقّ، کما سبق ذلک، فیجب علی المشتری ردّ عین مقدار الزکاة إن لم یُجِز الحاکم البیع، وقیمة مقدارها إن أجازه، ولیس للاشتراط فی البیع نتیجة سوی أ نّه لا رجوع للمشتری علی البائع فی صورة الاشتراط لو أخذ الحاکم العین، أو القیمة، کما أ نّه لو لم یعمل المشتری بما اشترط علیه کان للبائع خیار التخلّف. (المرعشی).

* الظاهر هو الجواز فیه وفی ما بعده؛ لأنّ مرجع هذا الشرط إلی إسقاط حقّ الرجوع، نعم، لا تفرغ ذمّة البائع إلاّ بإحراز الأداء دون نفس الشرط، ولا یبعد أن یکون ذلک من فروع ولایة المالک علی الإخراج، فیصح هذا الشرط ولو علی القول بالشرکة العینیّة الخارجیّة فی الزکاة. (السبزواری).

* مقتضی ظاهر الفرض فی المسألة أنّ الزکاة لاتزال قائمة بالعین بناءً علی المختار من أنّ الزکاة حقّ فی العین ، ولازم ذلک أ نّه یجب علی المشتری إخراج الزکاة، سواء اشترط البائع علیه ذلک أم لم یشترط، وفائدة الشرط هی عدم رجوع المشتری علی البائع بقیمة مقدار الزکاة إذا هو أدّاها بعد شرائه، وإذا هو لم یؤدِّها کان للبائع خیار تخلّف الشرط، ولکنّ مقتضی ذلک أیضاً أن یکون للبیع فضولیّاً[أ] فی مقدار الزکاة إذا لم یؤدِّها البائع من ماله الآخر، فلابدّ فیه من إجازة الولیّ، وإذا کانت الزکاة فی ذمّة البائع کما إذا صالحه الحاکم الشرعی علی ذلک فیصحّ له أن یشترط علی المشتری أن یؤدّیها عنه، ولکن لاتبرأ ذمّة البائع إلاّ بالأداء ، ولایصحّ أن یشترط تحوّل الوجوب من ذمّته إلی ذمّة المشتری. (زین الدین). ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أن یکون البیع فضولیّاً.