العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - التاسعة بِیع العِین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علِی المشترِی

الجواز[١]، ............................................................................................................

⇨ (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تارةً یبیع جمیع النصاب، واُخری یبیعه باستثناء مقدار الزکاة، فأمّا علی الأوّل فبیعه فضولیّ بالنسبة إلی مقدارها، وأمّا علی الثانی فلا مانع عن الصحّة، ولا فرق بین الصورتَین، نعم، إذا أراد المشتری الأداء من مالٍ آخر لا یجوز له إلاّ أن یکون وکیلاً عن البائع. (تقی القمّی).

[١] بل هو الأقوی إذا شرط علیه دفع الزکاة عنه، ولا یحتاج إلی قصد النیابة. (الکوه کَمَری).

* فإن أدّی المشتری الزکاة من غیر المبیع ملکه تماماً، وإنّ أدّاها منه لیس له الرجوع علی البائع؛ لمکان الشرط، ولو لم یؤدِّها لا یجوز له التصرّف فی العین. (صدر الدین الصدر).

* بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین فلا حاجة إلی الشرط، ولکنّ فائدته عدم رجوع المشتری علی البائع بها، وأنّ له _ أی للبائع _ الخیار إذا لم یدفعها المشتری. (کاشف الغطاء).

* بل یجوز بلا إشکال؛ إذ الزکاة علی العین الّتی تصیر إلی المشتری، لا علی البائع، وفائدته عدم رجوعه علیه بما قابلها إن اُخذت منه، وثبوت الخیار له إن تخلّف. (البروجردی).

* مشکل بعد البناء علی عدم جواز بیع مقدار النصاب. (أحمد الخونساری).

* المفروض أنّ الزکاة فی العین، فیجب علی المشتری إخراج الزکاة وإن لم یشترط علیه، فمرجع اشتراطها علیه أن لا یرجع المشتری بعد إخراج الزکاة بما قابلها من الثمن علی البائع، والظاهر عدم الإشکال فی جواز هذا الشرط. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فی الجواز؛ لکون الشرط سائغاً. (الفانی).

* هذا البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیّ، فإن أجازه ولیّ الأمر فعلیه القیمة بمقدارها، وإلاّ فیجب علیه ردّ العین، فشرط کون الزکاة علیه لا فائدة له فی ⇦