العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - الثانِیة حکم الشکّ فِی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها

فإنّ الظاهر[١] جریان[٢] ..............................................................................................

⇨ بعد شهرین أو أزید منهما علی الاختلاف فی المسألة؛ لعدم استلزام الفوریّة التوقیت فضلاً عن وجوب عدم التهاون فی الإخراج، کما هو المختار، فلم یبقَ فی البین إلاّ القول بأنّ العادة کالمحلّ الشرعی، وهو أیضاً، کما تری. (الشاهرودی).

* لافرق بین ما إذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة أو السنة الحاضرة، فیجبّ الإخراج، وجریان القاعدتین ممنوع، نعم، إذا تلف النصاب من غیر تفریطٍ مع احتمال الأداء فلا ضمان علی الظاهر. (زین الدین).

[١] وجوب الإخراج مع کونه أحوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* فی جریان قاعدة الشکّ بعد الوقت أو المحلّ فی المقام إشکال؛ لأنّ الوقت فیه شرط لتعلّق الوضع بالمال، لا للتکلیف، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقیت فیه، وحینئذٍ فمع العلم بعدد السنین الماضیة لا تخلو المسألة من إشکال، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

* الظاهر أ نّه لا مجری لکلّ من القاعدتین، فلابدّ من أدائها. (صدر الدین الصدر).

* بل الظاهر خلافه، إلاّ مع الاطمئنان بأدائها من قرائن حالیّة أو عادیّة أو غیرها. (مهدی الشیرازی).

[٢] یشکل جریان کلتا القاعدتین، نعم، لوتصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه وکانت عادته مستقرة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک لا یبعد عدم الوجوب. (النائینی).

* جریان القاعدتین فی المقام محلّ إشکالٍ أو منع. (الکوه کَمَری).

* یشکل کلتا القاعدتین، نعم، لو تصرّف فی النصاب بإتلاف ونحوه وکانت عادته مستقرة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک لا یبعد عدم الوجوب. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه منع، وکذا ما بعده. (الحکیم).

* الظاهر عدم جریان القاعدتین فی المورد. (أحمد الخونساری).

* لا مجری للقاعدتین بعد عدم کون الزکاة من الاُمور المؤقّتة وإن وجب ⇦