العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - التوکِیل فِی أداء الزکاة وإِیصالها

أیضاً[١] حین الدفع[٢] إلی[٣] الوکیل[٤]، وفی الثانی لابدّ من تولّی[٥] المالک للنیّة حین الدفع[٦] إلی الوکیل[٧]،

⇨ فعله فعلَ الموکِّل حتّی یتولّی القربة حین الدفع إلی الفقیر، والفرق بینه وبین موارد النیابة ظاهر. (الخوئی).

[١] لا یُترک الاحتیاط بنیّة المالک الزکاة فی دفع الوکیل إلی الفقیر. (المرعشی).

[٢] وحینئذٍ یخرج عن کونه وکیلاً فی الأداء، ویکون وکیلا فی الإیصال. (الجواهری).

* بأن ینوی الزکاة فی دفع الوکیل إلی المستحقّ، لا دفع نفسه إیّاه إلی الوکیل. (البروجردی).

* بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر مع الإمکان. (زین الدین).

[٣] بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم).

[٤] بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (البجنوردی).

* لا وجه للنیّة حین الدفع إلیه، بل الاحتیاط هو أن ینوی کون ما أوصله إلی الفقیر زکاة، وفی الثانی أیضاً یجب علی المالک أن ینوی ذلک، نعم، یکفی بقاوءها فی خزانة نفسه وإن لم یحضر وقت الأداء تفصیلاً ولا أثر فی النیّة حال الدفع إلی الوکیل، والأولی اختیار الشقّ الأوّل حتّی یکون الوکیل متولّیاً فی الأداء، نعم، إذا نوی کون ما ردّ إلی الوکیل زکاة معزولة ویکون الوکیل متصدّیاً لإیصال ما هو زکاة إلی الفقراء فالظاهر وجوب النیّة حال جعله زکاة، ولعلّ هذا مراد الماتن. (الخمینی).

* بل الأحوط استحباباً تولِّیه للنیّة أیضاً حین الدفع إلی الفقیر؛ لأنّ به یکون الإعطاء للزکاة. (الروحانی).

[٥] فیه نظر، والأقوی النیّة حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم).

[٦] بل حین الدفع إلی الفقیر؛ لأ نّه الموضوع للوجوب العبادی، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الثالثة. (الروحانی).

[٧] بل ینوی المالک الإیصال إلی الفقیر بالدفع إلی الوکیل. (زین الدین).