العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک

غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملّک[١].

(مسألة ١٣): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً: فإن کانت العین باقیةً ارتجعها[٢]، وکذا مع تلفها إذا کان القابض[٣] عالماً بکونها زکاة[٤] وإن کان جاهلاً بحرمتها للغنیّ، بخلاف ما إذا[٥] کان جاهلاً بکونها زکاةً فإنّه لا ضمان[٦]

⇨ * العبرة بقصد الدافع، ولا أثر لقصد القابض فی المقام. (البجنوردی).

* إیتاء الزکاة غیر متوقّف علی قصد القابض، بل قصده عنواناً آخر غیر الزکاة أمر قهریّ فی الفرض بعد تصریح الدافع بعدم کونها زکاة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری).

* لا أثر لقصد القابض فی أمثال المقام. (الخوئی).

[١] علی الوجه المطلق، کما مرّ. (مهدی الشیرازی).

[٢] إذا کانت متعیّنة بالعزل، وإلاّ لم یجب ارتجاعها؛ لأ نّها ماله، ولکن لا تجزی. (الحکیم).

* أی یجوز ارتجاعها، ویجوز أداء الزکاة ثانیاً، نعم، فی المعزول یجب لو قلنا بأ نّه بالعزل یخرج من ملکه، ولکن مرّ الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی).

* إنّما یجب علیه ارتجاع العین إذا کان قد عیّنها زکاة قبل دفعها بعزل ونحوه ، وإلاّ لم یجب ارتجاعها، بل هی کسائر أمواله، نعم، هی غیر مجزیة عن الزکاة. (زین الدین).

* لو کانت متعیّنة بالعزل. (مفتی الشیعة).

[٣] ولم یکن مغروراً من قبل الدافع. (الحکیم).

[٤] وغیر مغرور من الدافع. (السبزواری).

* بل هی مضمونة علی القابض، سواء کان عالماً بکونها زکاة أم جاهلاً، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (زین الدین).

[٥] إذا کان التلف مستنداً إلی الدافع لا مطلقاً. (الشاهرودی).

[٦] إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (عبداللّه الشیرازی). ⇦

۳ دی