العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

الوارث[١] بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته[٢]،

⇨ النصاب لا علی وجه الضمان، نعم، لو علم أنّ تلف النصاب کان علی وجه الضمان فشکّ الوارث کافٍ فی استصحاب بقاء الضمان وعدم الأداء. (البجنوردی).

[١] بل لأ نّه لا علم للوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورّث حین تلف النصاب ببدل الزکاة حتّی یستصحب، ولو فرض علمه بذلک وأنّ تلفه کان علی وجهٍ یضمنها کان شکّه فی بقائه کافیاً فی استصحابه. (البروجردی).

* بل لأنّ استصحاب بقاء تکلیف المیّت لا یُثبِت اشتغال ذمّته حتّی ینتقل إلی ترکه. (مهدی الشیرازی).

* بل لأنّ تکلیف الوارث یتوقّف علی اشتغال ذمّة المیّت، والأصل عدمه، وما ذکره من التعلیل ضعیف. (الحکیم).

* التعلیل علیل؛ لکفایة شکّ الوارث فی جریان استصحاب تکلیف المیّت من دون حاجة إلی إحراز یقین المیّت وشکّه، فالحریّ بالتعلیل أن یقال: إنّ الوارث حیث لا یعلم باشتغال ذمّة المیّت بضمان البدل علی تقدیر تلف العین، وبعدم إخراجه للزکاة عنها علی تقدیر بقائها فلا مساغ لاستصحاب الوجوب والتکلیف، نعم، لو کان للوارث علم باشتغال ذمّة المیّت بأحد الأمرین، وکان شاکّاً فی بقاء ذلک الاشتغال کان المورد مورد استصحاب الوجوب بلا شبهة. (المرعشی).

* بل لأنّ استصحاب عدم الأداء وبقاء التکلیف لا یثبت اشتغال ذمّته وضمانه. (حسن القمّی).

[٢] فی ما أفاده قدس سره مواضع واضحة للنظر، والحکم فی المسألة یختلف باختلاف فروضها، فإذا کان المال الذی تعلّقت به الزکاة موجوداًوجبت الزکاة فیه، وکذلک إذا تلفت العین وبقی منها مقدار الزکاة . وإذا تلف جمیع المال لم یجب إخراج الزکاة علی الوارث . واستصحاب وجوب إخراج الزکاة وعدم أدائها لایثبت به اشتغال ذمّة المیّت ، إلاّ إذا علم أنّ تلف العین بید المیّت کان بنحوٍ یوجب الضمان علیه، فیجب علی الوارث إفراغ ذمّته حینئذٍ من هذا الدَین. (زین الدین).