العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

........................................................................................................................

⇨ * حیث یکون المال تالفاً، کما هو المفروض، لا لما أشار إلیه من التعلیل العلیل، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یثبت اشتغال الذمّة إلاّ بنحوٍ مثبت، نعم، إذا کان التلف بنحو موجب للضمان وشکّ فی الأداء بعده وجب علی الوارث أداؤها بلا إشکال. (آل یاسین).

* فیه إشکال، بل الأوجه الأوّل. (الکوه کَمَری).

* بل الأوجه الأوّل فیه وفی نظائره أجمع من حقوق الخالق أو المخلوق، فإنّ استصحاب اشتغال ذمّة المیّت واستصحاب عدم أدائها أثره شرعاً عن الوارث وجوب إبراء ذمّة مورّثه، سواء کانت العین باقیة أم تالفة، کما أنّ استصحاب بقاء الحقّ فی العین یجری حتّی مع تلفها، فیستصحب بقاء الحقّ فیها إلی حین تلفها، ولازمه الضمان علی المتلِف أو المسبّب. (کاشف الغطاء).

* بل الأوّل هو الأوجه؛ لکفایة شکّ الوارث فی استصحاب تکلیف المیّت، ولا حاجة إلی إحراز شکّ المیّت، کما هو واضح، والوجه فی ذلک: أنّ الوارث لو کان متیقّناً بعد موت المورّث ببقاء تکلیفه إلی حین الموت لوجب علیه الإخراج، فکذا لو کان شاکّاً فیه بعد موته للاستصحاب؛ لکونه ذا أثرٍ شرعیٍّ بالنسبة إلی الوارث بعد موت المورّث، وکذا الحال فی غیر الزکاة من سائر الحقوق: من الدَین والخمس والکفّارة والنذر ونحو ذلک. (الإصطهباناتی).

* لأنّ استصحاب وجوب التکلیف بالإخراج لا یکفی فی الحکم باشتغال الذمّة، کما هو المفروض من عدم وجود العین وتلفه، مع احتمال کون التلف علی وجهٍ غیر موجبٍ للضمان، نعم، لو کان علمنا باشتغال ذمّته بعد التلف وشککنا فی أ نّه أفرغ ذمّته منها أم لا فالأوجه هو الأوّل؛ لکفایة شکّ الوارث فی استصحاب اشتغال ذمّة المورّث. (الشاهرودی).

* بل الأوجه الأوّل إذا کان المال الذی تعلّقت به الزکاة تالفاً، وعلم الوارث بأنّ تلفه کان علی وجه یضمنها، ولو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورث حین تلف النصاب ببدل الزکاة ففیه إشکال. (أحمد الخونساری). ⇦