العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - فروع فِی دفع الزکاة إلِی أصناف من المستحقِّین

الإنفاق علیهم[١] من سهم سبیل اللّه أیضاً[٢]، وإن کان یجوز لغیر الإنفاق[٣]. وکذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطاء تمامه، وإن حُکی عن جماعة: أ نّه لو عجز عن إنفاق تمام مایجب علیه جاز له إعطاء البقیّة، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن أدامهم؛ لإطلاق بعض الأخبار[أ] الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة؛ لأ نّها أیضاً نوع من التوسعة، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط[٤] بترک الإعطاء[٥].

(مسألة ٢٠): یجوز صرف الزکاة[٦] علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغیره، سواء کان العبد آبقاً[٧]

⇨ * للإنفاق الواجب، وإلاّ فقد مرّ فی المسألة (١٠) الجواز. (السبزواری).

* تقدّم جوازه من سائر السهام. (الروحانی).

* تقدّم الجواز من سائر السهام. (اللنکرانی).

[١] النفقة الواجبة من الزکاة لا یجوز قطعاً، نعم، مع عجزه عن النفقة تماماً أو عن تمامها یجوز أن یدفع لهم زکاته مع فقرهم فی حدّ أنفسهم. (کاشف الغطاء).

[٢] تقدّم التصریح منه رحمه الله بعدم المانع منه. (الکوه کَمَری).

[٣] قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).

[٤] لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٥] جواز الإعطاء أقوی. (الجواهری).

[٦] الأحوط، بل الأقوی عدم جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء والمساکین، نعم، لا بأس بالدفع إلیه عن سهم سبیل اللّه جلّ شأنه. (الإصطهباناتی).

[٧] فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١ _ ٦.