العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - الثانِی عدم کون الدفع إلِیه إعانة علِی الإثم

بالقبیح، فلا یجوز[١] إعطاوءها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها. والأقوی عدم اشتراط العدالة[٢]، ولا عدم[٣] ارتکاب[٤] الکبائر[٥]، ولا عدم کونه

⇨ * الأظهر عدم اعتبار شیءٍ من ما ذکر فی هذا الأمر، نعم، الأحوط الترک إذا کان ترک الإعطاء رَدعاً عن المعصیة، بل لا یُترک. (الروحانی).

[١] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٢] ، نعم، الأحوط أن لا یکون متجاهراً بالفسق وهاتکاً لجلباب الحیاء، وأن لا یکون تارکاً للصلاة، ولا شارباً للخمر. (آل یاسین).

[٣] إذا لم یکن متجاهراً هاتکاً للحرمات، ولا تارک الصلاة، ولا شارب الخمر علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الکبائر. (اللنکرانی).

[٤] الأحوط عدم إعطائها المتجاهر بالمحرّمات، سیّما الکبائر منها وشارب الخمر. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلک الکبیرة. (الخمینی).

* الأحوط اشتراط عدم کونه متجاهراً، وعدم کونه شارب الخمر. (المرعشی).

* فیه وفی شارب الخمر شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).

[٥] إذا لم یکن متجاهراً بها هاتکاً لجلباب الحیاء، بل لم یکن بتارک الصلاة ولا شارب الخمر علی الأحوط، خصوصاً فی الأخیر. (الإصطهباناتی).

* الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرّمات منها. (البروجردی).

* الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بها ولا لشارب الخمر. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصی المعلِن بها. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأحوط عدم إعطاء الزکاة للمتجاهر بالمعاصی ولشارب الخمر. (محمّد الشیرازی).