العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - الثانِی عدم کون الدفع إلِیه إعانة علِی الإثم

شارب الخمر[١]، فیجوز دفعها[٢] إلی الفسّاق[٣] ومرتکِبِی الکبائر[٤]، وشاربِی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، وإن کان الأحوط[٥] اشتراطها[٦]، بل وردت

[١] ینبغی عدم ترک الاحتیاط فی شارب الخمر، بل مطلق المتجاهر بالکبائر. (الکوه کَمَری).

* الأحوط عدم إعطائها المتجاهر بالمحرّمات، ولا شارب الخمر. (الشریعتمداری).

* یشکل جواز الإعطاء له، وکذا لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق. (الخوئی).

* لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر وتارک الصلاة. (حسن القمّی).

[٢] الأصحّ عدم جواز دفعها إلی المتجاهرین بالکبائر، کأهل القمار، والخمر، والزنا، وأمثالها، ولا کرامة، بل لعلّه فی بعض المقامات حرام، لا لأ نّه إعانة علی الإثم، بل لِمَا هو أعظم من ذلک، کما یدرکه الضلیع بأسرار الشرع المقدّس. (کاشف الغطاء).

[٣] الأحوط عدم إعطاء الزکاة إلی المتجاهر بالفسق أو تارک الصلاة أو شارب الخمر. (مفتی الشیعة).

[٤] الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالکبائر، خصوصاً شارب الخمر. (الفیروزآبادی).

* لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرمات الکبیرة، أو بترک الواجبات. (زین الدین).

[٥] لا یُترک الاحتیاط فی شارب الخمر؛ لقوّة نواهیها[أ] دون غیره؛ لعدم الدلیل علی اعتباره، فالمرجع الإطلاقات. (آقا ضیاء).

* لا یُترک فی شارب الخمر والمتجاهر بالمحرّمات الهاتک لها. (السبزواری).

[٦] الأقوی اعتبار عدم کونه متجاهراً بالفسق، وهاتکاً لجلباب الحیاء. (صدر الدین الصدر). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١.