العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - أحکام العزل فِی زکاة الفطرة

الأزید بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه وبین الزکاة وجه[١]، لکن لا یخلو من إشکال[٢]، وکذا لو عزلها[٣] فی مال مشترکٍ[٤] بینه وبین غیره مشاعاً[٥] وإن کان ماله[٦] بقدرها[٧].

(مسألة ٣): إذا عزلها وأخّر دفعها إلی المستحقّ: فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف[٨]، وإن کان مع التمکّن

[١] فیه إشکال، وأمّا تعیینها فی مالٍ مشترکٍ بینه وبین غیره یوجب الانعزال علی الأقوی لو کانت حصّته بقدرها، أو أقلّ منها. (الخمینی).

[٢] إن کانت الزیادة قلیلةً علی وجهٍ لا یضرّ بصدق العزل علیه لا إشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* قویّ، وکذا مابعده. (الحکیم).

[٣] لکنّ هذا الفرض أبعد عن الإشکال، بل الظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

[٤] الأظهر جواز عزلها فیه إذا کانت حصّته المشاعة بقدرها، أو أقلّ منها. (الإصفهانی).

* الظاهر الجواز؛ لصدق العزل وإن کان صدقه فی الصورة الاُولی مشکوکاً. (الشاهرودی).

* الأقوی جواز عزلها، وتوهّم أنّ الاشتراک مانع عن تحقّق العزل بلا وجه. (الآملی).

[٥] لا یبعد الجواز فی هذه الصورة، إلاّ أن تکون حصّته أکثر ممّا علیه من الفطرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقرب جواز عزلها فی المال المشترک بینه وبین غیره إذا کانت حصّته بقدر الفطرة أو أقلّ. (زین الدین).

[٦] لا إشکال فی هذه الصورة قطعاً. (الفانی).

[٧] الأظهر الجواز فی هذه الصورة. (مهدی الشیرازی).

* فی ما کان ماله بقدر الزکاة فلا یبعد صدق العزل فیه فیجوز. (محمّد الشیرازی).

[٨] بلا تَعدٍّ وتفریط. (الخمینی).

* بدون استناد إلیه بالإفراط والتفریط. (المرعشی).