العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

علی[١] الزکاة[٢] ویصرفه فی بعض . . .

⇨ * ما أفاده من الولایة للحاکم وکذا للمالک لا دلیل علیها، ومقتضی الأصل عدمها وعلی فرض تسلّمها لا دلیل علی صیرورة ما یقترضه زکاة، وممّا ذُکِر یظهر الإشکال بالنسبة إلی الخمس والمظالم ونحوهما، فلابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).

* لا معنی للاقتراض علی الزکاة، وعلی فرض صحّته لا مجال لصرفه فی مصارف الزکاة والاقتراض لأرباب الزکاة وإن جاز فی نفسه، إلاّ أ نّه لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، وبه یظهر الحال فی الوجهین الآخَرَین. (الروحانی).

[١] إذا کان لمصلحة الزکاة، کما إذا اشتری لِغنمِ الصدقة علفاً نسیةً، والقرض فی الأمثلة المذکورة لمصحلة مصرف الزکاة، لا لمصلحتها. (الحکیم).

* قد یشکل علیه بأنّه لو صحّ کون الدَین علی الزکاة وتصوّرناه لکان اللازم صرفه فی الزکاة؛ لکونه ملکاً للزکاة، لا أ نّه بنفسه زکاة، کما هو ظاهر ما أفاده، فلا وجه لصرفه فی مصارفها، کما هو کذلک فی الاستدانة علی الوقف؛ حیث إنّه یُصرف فی تعمیر الوقف، لا فی الموقوف علیهم، وإن لم یصحّ ذلک وقلنا بما أفاده أخیراً بقوله مع أ نّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال ذمم أرباب الزکاة من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم یتوجّه إشکال بعض بأنّ دعوی اشتغال ذمم أرباب الزکاة من حیث إنهم من مصارفها لا ترجع إلی محصّل، والعجب من بعض المحشّین أ نّه مع التفاته إلی الإشکال صرّح بأنّ جواز استدانة الولیّ علی ماله الولایة علیه، ثمّ الأداء منه أوضح من أن یحتاج إلی أمثال هذا التکلّف. (الشاهرودی).

[٢] فیه تأمّل، والتفصیل لا یسعه المقام. (صدر الدین الصدر).

* إذا کان لمصلحة الزکاة، والأمثلة المذکورة مصلحة لمصارف الزکاة، والأولی فی مثل هذه الموارد اللازم أداؤه اقتراض الحاکم لنفسه لأجل هذه المصارف، ثمّ أداؤه من باب الزکاة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا معنی لذلک؛ لأ نّه لا مصحّح لهذا النحو من الاعتبار شرعاً وعرفاً، نعم، ⇦