العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

إلی الزوج[١]،..........................................................................................................

* بل علیها حینئذٍ أداء القیمة. (مهدی الشیرازی).

* فی ما لو امتنعت الزوجة، وإلاّ یجب علیها قیمة تمام الزکاة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بناءً علی مختاره من تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الکلّی فی المعیَّن، وأمّا بناءً علی المختار من الإشاعة العینیّة أو المالیّة فقط دون العینیّة _ کما هو مختار بعض _ فلا یتعیّن مجموع مقدار الزکاة فی النصف الذی یرجع إلی الزوج، ولا یکلّف الزوج أیضاً بإخراج الزکاة بالنسبة إلی ما رجع إلیه من النصف. وبالجملة: أنّ ما أفاده فی المتن إنّما یتمّ علی ما هو مختاره، لا علی القول المشهور، ولا علی القول بالشرکة فی المالیّة فقط، ولا علی الأقوال الاُخر من کون الزکاة من قبیل حقّ الرهانة، أو حقّ الجنایة، أو من قبیل منذور التصدّق، کما ذهب إلیه بعض ، فضلاً عن القول بتعلّقه بالذمّة، نعم، لا یجوز للزوج التصرّف إلاّ بعد إخراج زکاة هذا النصف الذی رجع إلیه، لا زکاة مجموع النصاب. (الشاهرودی).

* فیه تأمّل، والظاهر عدم تعیّن الإخراج منه بعینه، ویجوز إخراجها من غیره. (المرعشی).

[١] بل یجب علیها إخراجها من القیمة، فإن امتنعت أخذها الساعی من النصف الّذی عند الزوج، ویرجع الزوج علیها بقیمة ما أُخِذ منه. (البروجردی).

* بل یتعیّن علیها أن یخرجها بالقیمة، نعم، بناءً علی القول بالإشاعة أو الکلّیّ فی المعیَّن فالأمر کما ذکره فی المتن، بمعنی أ نّه یجوز أن یخرجها من العین التی عند الزوج، ویجوز بالقیمة. (البجنوردی).

* أو من مالٍ آخر. (الفانی).

* یعنی لو لم تؤدِّ الزوجة الزکاة ولو من مالٍ آخر فللساعی أن یتبع النصف الذی هو عند الزوج وهو یرجع إلی زوجته، بلافرق بین الصورتین من هذه الجهة. (السبزواری).

* لا یتعیّن ذلک، بل یجوز إخراج الزکاة من مال آخر، کما فی سائر الموارد، نعم، لو لم تخرج الزکاة تتبع الساعی للمعیّن، ورجع الزوج علیها بمقدار الزکاة. (زین الدّین).

* بل من القیمة، نعم، لو امتنعت أخذت من النصف الذی عند الزوج وهو یرجع علیها بقیمة ما أخذ منه، وبه تظهر بقیّة المسألة. (الروحانی).