العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - حکم تعلّق الزکاة فِی البِیع الثابت فِیه الخِیار

قیمة ما أخرج، وإن أخرجها من مالٍ آخر أخذ البائع تمام العین[١]، وإن کان قبل الإخراج[٢] فللمشتری[٣] أن یخرجها[٤] من العین[٥] ویغرم للبائع ما أخرج، وإن یخرجها[٦] من مال آخر[٧] ویرجع[٨] العین بتمامها إلی البائع.

* * *

[١] ویحتمل أن یکون مقدار المخرج له ویغرم للبایع مثله أو قیمته. ومنه یظهر الحال فی ما إذا کان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئی).

* فی المقدار المخرج محلّ إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* هذا علی تقدیر کون تعلّق الزکاة علی نحو الکلّی فی المعیّن، أو علی نحو الشرکة فی المالیّة، وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقها علی نحو الإشاعة فلا یتعیّن الأداء من نفس العین، بل یجوز الأداء بالمِثل أو القیمة. (تقی القمّی).

[٢] ویشکل الأمر فی صورة عدم تمکّن المالک من إیصاله إلی المستحقّ. (أحمد الخونساری).

[٣] الظاهر أ نّه لا وجه للتخییر الذی ذکره؛ إذ لا یرجع بالفسخ مقدار الزکاة إلی الفاسخ علی جمیع المسالک فی تعلّق الزکاة، فیکون المشتری ضامناً لمقدارها. (تقی القمّی).

[٤]محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

[٥] مع عدم رضا البائع بذلک الأحوط إخراجها من مالٍ آخر. (الإصطهباناتی).

* بل علیه أن یخرجها من مالٍ آخر؛ إذ بمحض الفسخ خرج عن ملکه وسلطانه. (البجنوردی).

[٦] بل یتعیّن علیه ذلک علی الأقوی. (الجواهری).

[٧] وهو الأحوط، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).

[٨] وهذا هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).