العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - حکم الحلِی وأوانِی الذهب والفضّة

خلافه[١]، بل یخرج[٢] الجیّد من الجیّد، ویبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن، نعم، لا یجوز[٣] دفع الجیّد[٤] عن الردیء بالتقویم[٥] بأن یدفع نصف دینار جیّد یسوّی دیناراً ردیئاً عن دینار إلاّ إذا[٦] صالح الفقیر بقیمةٍ فی ذمّته ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا

⇨ * لا یُترک هذا الاحتیاط فی النقدَین والغِلاّت. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأقرب. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک فی ما إذا کان جمیع النصاب جیّداً، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی).

* بل الأقوی خلافه، فتجب ملاحظة النسبة. (الخمینی).

[١] لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).

* لا یُترک. (الإصطهباناتی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

* بل الأظهر ذلک، نعم، یجوز إخراج الردیء إذا کان فی النصاب ردیء. (الخوئی).

* لایُترک هذا الاحتیاط، ولا سیّما فی النقدَین والغِلاّت. (زین الدّین).

* بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

[٢] بل المتعیّن خلافه، بناءً علی القول بالإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیَّن، کما هو مختار الماتن. (البجنوردی).

[٣] الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا بأس به إذا کان بعنوان کونه من باب الوفاء بالقیمة، لا بعنوان أداء الفریضة ولا ضَیرَ فیه بعد سلطنة المالک علی هذه الجهة، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط، ولو قیل بالجواز فیه کما فی عکسه لم یکن بعید جدّاً. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (حسن القمّی، تقی القمّی).

[٤] الأقوی جوازه. (الفیروزآبادی).

[٥] علی الأحوط، وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئی).

[٦] هذا إذا کانت المصالحة بإذن الحاکم الشرعی. (تقی القمّی).