العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - التاسعة بِیع العِین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علِی المشترِی

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة وشرط علی المشتری زکاته لا یبعد[١]

⇨ * الظاهر جواز الإعطاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا إشکال فی الجواز. (صدر الدین الصدر).

* لا یبعد الجواز مع فقره، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی).

* أقواه الجواز بعد العزل من الترکة. (مهدی الشیرازی).

* الأقوی الجواز. (الحکیم).

* الظاهر عدم الإشکال فی جواز إعطائهم بعد موته إن کانوا من الفقراء. (البجنوردی).

* الظاهر الجواز. (عبداللّه الشیرازی).

* والجواز أقوی. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فی الجواز. (الفانی).

*الأقرب الجواز، والأحوط المنع. (الخمینی).

* الأقوی الجواز، ولا معنی لاستصحاب وجوب النفقة بعد انسلاب عنوان الزوجیّة. (المرعشی).

* أظهره الجواز. (الخوئی، الآملی).

* ولا یبعد الجواز. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه لهذا الإشکال؛ إذ واجب النفقة لا یکون لازماً له بعد وفاته. (تقی القمّی).

* الأظهر هو الجواز. (الروحانی).

* أقربه الجواز. (اللنکرانی).

[١] بل الظاهر جوازه بوجهیه. (مهدی الشیرازی).

* لا إشکال فی الاشتراط مطلقاً؛ إذ الظاهر أ نّه یجب علیه إخراج الزکاة وإن لم یشترط کونها علیه؛ لأنّ المخاطَب بالزکاة مَن بیده الأعیان الزکویة. (الآملی).

* صحّة البیع فی مقدار الزکاة مشکل، إلاّ أن یوءدّی البائع الزکاة من ماله الآخر. ⇦