العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - السادسة لو تردّد ما علِیه بِین الخمس والزکاة

والأحوط[١] الأکثر[٢].

⇨ * بل بالأکثر. (الخمینی، اللنکرانی).

* بل بالأکثر، لتعدّد المستحقّ، ضرورة أنّ مستحقّ الخمس غیر مستحقّ الزکاة، وتصادق العنوانین فی موردٍ، کما فی مثال المتن لا یصحّح إعطاء الأقلّ، نعم، لو کان المستحقّ واحداً ودار استحقاقه بین الأقلّ والأکثر کان الأقلّ متیقّناً والزیادة مشکوکة، فحینئذٍ لابدّ فی ما نحن فیه من الاحتیاط إن جوّزناه فی هذه الموارد، ثمّ فی إطلاق ما أفاده من حیث شموله صورة اختلاف الجنس وتعدّده تأمّل أیضاً. (المرعشی).

* هذا فی ما إذا کان الجنس واحداً، وإلاّ فالأظهر وجوب الاحتیاط. (الخوئی).

* فیه تأمّل، بل منع. (زین الدّین).

* إن کانا من جنس واحد، وإلاّ بهما معاً؛ لقاعدة الشغل کالمسألة الآتیة. (کاشف الغطاء).

* هذا فی مورد اتّحاد الجنسین، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

* مع وحدة الجنس ، وإلاّ فالاحتیاط بدفع الأکثر لا یُترک. (الروحانی).

[١] لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک فی المتباینَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] ولا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، ویکفی فیه إیصال المقدار الأقلّ إلی الحاکم بقصد ما فی الذمّة، کما فی صورة عدم اختلاف مقدارهما، وإیصال الزیادة إلیه، أو إلی المستحقّ بقصد الاحتیاط عمّا احتمل اشتغال ذمّته به بهذا المقدار. (الإصفهانی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* بل الأظهر فی نوع موارده. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، الآملی، حسن القمّی).

* وجوباً؛ لأنّ الخمس والزکاة حقّان متباینان سنخاً ومتعلّقاً، ویجب الاحتیاط فی الدوران بین الأقلّ والأکثر المتباینَین، فإن قلت: الشکّ فی المنتقل إلی الذمّة ⇦